پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد .

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 64

حجم فایل : 522

گروه فایل : روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد در 64 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

موضوع تحقیق

فایده، اهمیت، هدف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف عملیاتی

الف) مفاهیم نظری تحقیق

مفهوم خود

ابعاد عزت نفس

۱ تنفر از خود

۲ شک و تردید درباره خود

۳ تأیید خود

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس

عوامل مؤثر در رشد عزت نفس

زمینه های عزت نفس

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس تحصیلی

عزت نفس خانوادگی

عزت نفس جسمانی

عزت نفس کلی

عزت نفس و عملکرد سودمند

علت اصلی کدام است ؟

ب) دیدگاههای نظری در مورد عزت نفس

عزت نفس در متون اسلامی

عزت نفس از دیدگاه روان شناسان

ج تحقیقات انجام شده

۱ تحقیقات انجام شده در خارج

۲ تحقیقات انجام شده در ایران

مقدمه

جامعه مورد تحقیق

نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

مشخصات پرسشنامه

اعتبار و پایایی آزمون

روش تجزیه و تحلیل

جدول توزیع فراوانی شماره (۱)

محاسبه شاخص های گرایش مرکزی گروه اول

جدول توزیع فراونی شماره (۲)

محاسبه شاخص های گرایش مرکزی گروه دوم

محاسبات استنباطی

نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه

نتیجه

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

منابع

---------------------

تحقیق مقایسه عزت نفس دختران و زنان

چکیده

در این تحقیق،به بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدین ترتیب که میزان عزت نفس را با تست کوپراسمیت مورد سنجش قرار دادیم.

نمونه تحقیق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکنش، نمودارهای چند ضلعی ترسیم شد و در نهایت از طریق آزمونt گروههای مستقل به بررسی تفاوت بین عزت نفس دو گروه پرداختیم .

عوامل مؤثر در رشد عزت نفس

کوپر اسمیت چهار عامل اساسی را در رشد عزت نفس دخیل می داند :

نخست : میزان دریافت رفتارهای احترام آمیز و پذیرا که شخص از افراد مهم زندگی اش دریافت می دارد . در نتیجه ما خودمان را همان گونه که ارزیابی می شویم ارزیابی میکنیم .

دوم : تاریخچه موفقیتها و همچنین پایگاه و مقامی که در جهان دارد .

سوم : شیوه تفسیر تجارب و موفقیتهاست که براساس ارزشها و آرزوهای فرد صورت میگیرد .

چهارم : نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش می باشد . افراد ممکن است اعمال تحقیر کننده دیگران و یا شکست های خود را کاهش ، تحریف یا کاملاً سرکوب نمایند . ممکن است حتی قضاوت دیگران را رد کرده یا کاهش دهند و یا برعکس ممکن است به قضاوت های افراد دیگر حساس باشند این توانایی دفاع از عزت نفس تجربه اضطراب را کاهش داده و به حفظ تعامل شخص کمک می کند .

...

پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل

خلاصه:

در این پژوهش ارتباط بین عزت نفس در بین دختران و زنان مورد بررسی قرار گرفت بدین ترتیب میزان عزت نفس هر دو گروه که هر کدام 30 نفر بودند از طریق آزمون کوپر اسنیت سنجیده شد . پس از آن جدول توزیع فراوانی ، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکنش و نمودارهای چند ضلعی برای هر دو گروه ترسیم شد و در نهایت از طریق آزمون t گروه های مستقل تفاوت مابین نمرات دو گروه را ارزیابی نمودیم .

...

مبلغ : 8500 تومان

تحقیق سرمایه گذاری و اقتصاد .

تحقیق سرمایه گذاری و اقتصاد روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتص

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	890 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	70

فصل اول............................................................................................... 4

مقدمه :................................................................................................. 4

سرمایه و سرمایه‌گذاری :............................................................................ 5

نقش سرمایه در رشد و توسعه :.................................................................... 6

تئوری رشد آدام اسمیت :............................................................................ 8

اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه :............................................................. 12

عوامل مؤثر بر پس‌انداز.......................................................................... 14

1ـ توزیع درآمد..................................................................................... 14

2ـ رشد درآمد سرانه............................................................................... 14

3ـ تورم.............................................................................................. 15

4ـ نرخ بهره......................................................................................... 15

فصل دوم............................................................................................. 22

مقدمه :............................................................................................... 22

مروری بر ساختار بازار مالی.................................................................... 23

الف ـ سیستم مالی................................................................................... 23

ب ـ بازار مالی...................................................................................... 24

ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف................................ 25

ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده.............................................................. 26

الف‌ـ بازار پول...................................................................................... 26

بازار مالی........................................................................................... 26

بازار تأمین اطمینان................................................................................ 26

بازار سرمایه........................................................................................ 26

بازار پول............................................................................................ 26

شرکت‌های بیمه..................................................................................... 26

بورس اوراق بهادار................................................................................ 26

بازار ملی............................................................................................ 26

بانک................................................................................................... 28

ب‌ـ بازار سرمایه.................................................................................... 29

بورس اوراق بهادار................................................................................ 32

ج‌ـ بازار تأمین اطمینان............................................................................ 33

بیمه................................................................................................... 34

فصل سوم............................................................................................ 37

مقدمه :............................................................................................... 37

روند تشکیل سرمایه در ایران..................................................................... 37

بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی در تشکیل سرمایه کشور................................ 42

بررسی نقش و جایگاه بازار بیمه در تشکیل سرمایه ایران................................... 51

بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تجهیز منابع سرمایه‌ای کشور............ 58

بررسی وضعیت عملکرد بورس اوراق بهادار تهران......................................... 59

نتیجه گیری.........................................................................................62

پیشنهادات...........................................................................................64

 

 

جدول شماره 1ـ1ـ سهم سرمایه‌گذاری در GDP برخی کشورهای منتخب (درصد)....... 18

بانک‌هاوموسسات‌اعتباری.......................................................................... 27

بورس................................................................................................ 27

جدول 3ـ1ـ مقایسه وضعیت نرخ رشد سپرده‌های بانکی و نرخ رشد حجم پول........... 48

جدول 3ـ2ـ وضعیت مانده‌ سپرده‌های شبکه بانکی کشور (79ـ1363)................... 48

جدول 3ـ3ـ نسبت مانده سپرده‌های بانکی از تولید ناخالص داخلی.......................... 49

جدول 3ـ4ـ علل عدم بهره‌برداری از فرصت‌های تجهیز منابع سرمایه‌ای در بانک‌های توسعه‌ای در دوران بعد از انقلاب 50

جدول 3ـ5ـ مقایسه پس‌انداز و حق بیمه بین 23 کشور جهان در سال 1996........... 56

جدول 3ـ6ـ وضعیت عملکرد صنعت بیمه کشور در تجهیز منابع سرمایه‌ای............. 57

جدول 3ـ7ـ وضعیت عملکرد سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه کشور (80ـ1373)...... 57

 

 

 

فصل اول

مقدمه :

          یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

1ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)

2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

3- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

4- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

5- از طریق شرکت‌های بیمه

که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند  تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :

تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.

در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

à       مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی :

انباشت سرمایه نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده.

تئوری رشد آدام اسمیت :

اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 میلادی) چنین می‌گوید : “ هر افزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی است ایجاد می‌کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز به وسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است.

سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد.

کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند.

لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمة رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است.

لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی» می‌گوید : ² مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً 4 یا 5 درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ²ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است.

روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند. وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

                ×        مرحله سنتی

                ×        مرحله ماقبل خیز

                ×        مرحله خیز

                ×        مرحله بلوغ اقتصادی

                ×        عصر مصرف انبوه

روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خود خیز را به عنوان فاصله زمانی تعریف می‌کند که در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا ² پیش شرایط ² هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از 5 درصد بر 10 درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود.

کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌کند : ² برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید. ² وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست.

در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان برمی‌خوریم. آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری.

ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. در حالی که طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.

تحقیق تاریخچه سیستمهای حسابداری .

تحقیق تاریخچه سیستمهای حسابداری با پیشرفت روز افزون علوم و فنون در جوامع توسعه یافته و ضرورت ثبت قسمتی از سوابق و وقایع و جریان معاملات و فعالیتهای اقتصادی ، از دیرباز انسانها را بر آن داشته است که نسبت به نگهداری و ثبت وقایع خود به روشهای مختلف اقدام نمایند در تمدن‌های باستانی بین‌النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود معمولاً کاهنان که قشر ممت

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

مروری بر تاریخچه حسابداری در اقوام مختلف............................................. 5

تاریخچه حسابداری در سایر کشورها :....................................................... 5

تاریخچه حسابداری در ایران :............................................................... 12

منطق حسابداری دو طرفه.................................................................... 18

نحوه کامل شدن حسابداری دو طرفه :..................................................... 18

معادله حسابداری............................................................................... 21

 

تاریخچه سیستمهای حسابداری

 

  مقدمه         

        انسان از موقعیکه مفهوم مالکیت را فهمید، به طرق مختلف به ثبت حسابهای اموال و دارائیهای خود اقدام نمود. با پیدایش اعداد، این امر تشدید گان واسطه مبادلات، موجب گسترش تجارت شد. بدین ترتیب مالکان، بیش از پیش نسبت به سیستمی که بتواند رویدادها را ثبت و نگهداری کند، احساس نیاز کردند. بنابراین، رویدادها بصورت گزارشی و با استفاده از علائم خاص ثبت گردیدند. (حسابداری یک طرفه) در طی زمان، حسابداران به این نتیجه رسیدند که وقوع یک رویداد بطور همزمان بر دو حساب اثر می‌گذارد و بدین ترتیب، برخلاف آنچه که تصور می شود، اعداد منفی توسط ریاضی‌دانان اختراع شده است، این اعداد توسط حسابداران ابداع گردید و مورد استفاده قرارگرفت و به این ترتیب، حسابداری دو طرفه شکل گرفت و روز بروز کامل‌تر شد. با گسترش تجارت بین کشورها، خصوصاً در ایتالیای  آن زمان، که شهرهائی مثل ونیز، جنوا و پروجا بعنوان مرکز تجارت بین شرق و غرب محسوب می‌شدند، بیش از پیش موجب بسط و گسترش حسابداری دو طرف گردید، چیزی که بیش از همه موجب گسترش حسابداری به شکل یکسان در بین کشورهای مختلف  گردید ، تألیف ‌کتاب Summa توسط پاچیولی بود که مقارن با اختراع چا پ بود . مسئله مهمی که باید خاطر نشان شود این است که ، ریاضی دانان تا این زمان، اعداد منفی را نپذیرفته بودند و حتی آنها را اصول کذب می نامیدند و مسئله مهمتر اینکه ، همینان بودند که موجب بسط و گسترش حسابداری گردیدند و بدیهی است که آنها با جابجا کردن حسابها ( به شکل معادله حسابداری دو طرفه ) ، اعداد منفی را از حسابها حذف کردند . بدین ترتیب ، حسابداری دو طرفه ، بتدریج در طی زمان کامل تر شد ، با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش تجارت و همچنین ایجاد شرکتهای سهامی بزرگ نظیر راه آهن و تفکیک مالکیت از مدیریت و بحرانهای اقتصادی و وقوع انقلاب سوسیالیستی در شوروی موجب بوجود آمدن شاخه های متعددی مثل حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت  دررشته حسابداری شدند . با وجود این ، حسابداری دو طرفه از زمان پیدایش تاکنون ، در اصول بنیادی خود دچار تغییر اساسی نشده است و فقط یکسری حسابهای جدید به آن اضافه شده است . در سالهای اخیر ، تلاش جهت ایجاد تحول در حسابداری آ‎غاز شده است که از آن جمله ارائه نوع  جدیدی از حسابداری با سه طرف توسط” یوجی ایجیری” می باشد . ایشان تأکید دارند که اگر چه میتوان حسابداری را حتی به بیش از سه طرف نیز گسترش داد ولی فعلاً همین سه طرف کافی است . در قسمت دیگری ، ایشان همچنین اضهار می دارند که حسابداری سه طرفه در قرن بیست و یکم در دنیا گسترش خواهد یافت . “ ایجیری“حسابداری سه طرفه را به دو صورت ارائه می دهد :

1- حسابداری سه طرفه زمانی ، که با توجه به زمان گذشته ، حال و آینده به تشریح حسابداری می پردازد .

2- حسابداری سه طرفه تفاضلی ( دیفرانسیلی) ، که بر پایه فیزیک نیوتونی قرار دارد و با توجه به قوانین آن به تشریح حسابداری سه طرفه می پردازد .

     نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد ، استفاده از اعداد منفی در هر دو نوع حسابداری سه طرفه است . در این بخش ، سعی شده است ابتداء تاریخچه حسابداری در ایران و کشورهای دیگر بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به مرور منطق حسابداری صنعتی و اصول مطالعه کار پردا خته شود .

 

مروری بر تاریخچه حسابداری در اقوام مختلف

       [1]“حسابداری، تاریخچه ا ی به بلندای تاریخ دارد، بدین معنی که، هنگامیکه انسان شمردن را آموخت اقدام به نگهداشتن حساب اموال، اشیاء و … خود نمود با بررسی آثار و کتیبه های بجا مانده از دوران بابلی‌ها، هخامنشی‌ها، عاشوری‌ها، کلدانی‌ها، مصریان، رومیان و یونانیان باستان به نشانه‌هائی از ثبت وقایع داد و ستد بر می‌خوریم. بدین ترتیب تاریخ حسابداری به دورانی بیش از 6000 سال قبل بر می‌گردد. پیدایش پول و بکارگیری آن بعنوان واسطه معاملات و توسعه تجارت موجب رشد و ترقی حسابداری گردید ، این امر باعث شد حسابداری مراحل مختلفی را طی نماید و تمامی مراحل آن بی شک تحت تاثیر محیط اجتماعی و اقتصادی هم قرارداشت و هماهنگ با نیازهای اجتماعی پیش رفته است. قدیمی‌ترین مدرک حسابداری شناخته شده به زبان «انگلیسی » مدرکی است که در قرآن پانزدهم به فرمان ویلیام فاتح برای تعیین منابع مالی امپراتوری انگلیس تدوین شده است.

 تاریخچه حسابداری در سایر کشورها :

       با پیشرفت روز افزون علوم و فنون در جوامع توسعه یافته و ضرورت ثبت قسمتی از سوابق و وقایع و جریان معاملات و فعالیتهای اقتصادی ، از دیرباز انسانها را بر آن داشته است که نسبت به نگهداری و ثبت وقایع خود به روشهای مختلف اقدام نمایند. در تمدن‌های باستانی بین‌النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود معمولاً کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می‌دادند وظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص‌برعهده و یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می‌پرداختند. از این جمله در تمدن باستانی سومر (Sumer) نظام های جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دام ها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می‌کردند. نخستین مدارک کشف شده حسابداری درجهان، لوحه‌های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به 3600 سال قبل از میلاد می‌رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد. مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر حکایت از آن دارد که در اجرای طرح‌های ساختمانی این تمدن، نوع کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران نفر را در امر ایجاد  بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می‌کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه‌های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است . در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است . یک جمعدار ، یک مامور دولت و یا شخصی که محافظت پول یا دارائی دیگری به او محول شده بوده  در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است . برای این کار دو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول ، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود . فهرست دریافت شامل موجودی در ابتدای دوره بعلاوه وجوه و کالائی بود که طی یک دوره وصول شده بود . فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی ،کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالائی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه شود . این نوع حسابداری تا اواخر قرون وسطی ادامه یافت و تا این زمان تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص  بود . در اوایل قرن سیزدهم " دولت ـ شهرها “ و یا “ شهر ـ جمهوری ها" ی کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فئودالی در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی ـ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد . در این دوران با رشد بازرگانی ، صنعت و بانکداری ، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات  ، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار ، موجب شد که دیگر یک شخص به تنهائی نتواند امور موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کامل تری را ضروری ساخت . گمان می رود که کاربرد قاعده جمع و خرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد . بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت بستانکار می شد . این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی  که می پرداختند بستانکار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد . همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت  . در نیمه  قرن سیزدهم حسابداران ایتالیائی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را ضروری می سازد . جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد . در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیائی ، دادن(Dare)  و گرفتن (Avere) کاملاً متد اول گردید . پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ ، اقلام بدهکار و در سمت راست ، اقلام بستانکار نوشته می شد و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید . حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل ، حساب فروشنده یا حساب نقد ، بستانکار می شد . سپس با فروش هر مقداری از کالای یک محموله ، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل ، حساب مشتری و یا حساب نقد بدهکار می‌گردید تا این که تمامی اجناس یک محموله بفروش رسد. این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولاً تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود وزیان نقل می شد . بدین ترتیب سیستم دفتر داری دو طرفه به آرامی و در  پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای 1350 ـ 1250 میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس ، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند ، برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای 1296 تا 1299 را نخستین دفاتر حساب دو طرفه کامل می دانند ، برخی دیگر ، دفاتر حساب دو طرفه کاملاً متوازنی را که در سال 1340 میلادی توسط پیشکار (Steward) شهر جنوا (Genoa) تنظیم گردیده است را نخستین نمونه کامل دفاتر حساب دو طرفه ذکر می کنند . در هر حال ، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپائی ، سیستم دفترداری دو طرفه بکار می رفته است . گسترش فن دفتر داری دو طرفه به سراسر اروپا  مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که " لوکا پاچیولی(Luca  Pacialo)  "  به سال 1494 میلادی تالیف کرده است . پاچیولی کشیش فرانسیسکن بود که در دانشگاه های جمهوری های پروجا ، ناپل ، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله  پیرو دلا فرانسیسکا  della  Francesca)  (Piero  لئون باتیستا آلبرتیBattista  Alberti)  (Leon   و لئوناردو داوینچی (Leonardo  davinci)  دوستی نزدیک داشت . مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آنرا داوینچی ترسیم کرد . بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دو طرفه است . در این بخش از کتاب پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند : " دفتر باطله (Waste  Book)  که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد . دفتر روزنامه (Journal)  که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می گردید و دفترکل (Ledger)  حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید ." پاچیولی اهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معاملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت . با این حال ، وی درباره دوره مالی ، تهیه تراز آزمایشی ، تهیه صورت سود و زیان بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتاً کاملی داده است . همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه وی تمایز نگذاشته است و درباره نگهداری حساب دارائیهای ثابت نیز مطلبی ندارد.

 

---

[1] -  علی خامکی، پایان‌نامه در زمینه «حسابداری سه طرفه و انتقادات وارد برآن»، دانشگاه آزاداسلامی، تهران مرکزی، 1376، صص

تحقیق ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری .

تحقیق ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری 2 اسناد و مدارک مثبته 2 سند حسابداری 2 دفاتر حسابداری 2 تراز آزمایشی حساب های دفتر کل 9 درآمد و هزینه 13 ارائه خدمات به صورت نقد 13 ارائه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیر نقدی) 13 بنگاه اقتصادی 13 رویدادهای اقتصادی یا مالی 13 تعریف حسابداری 14 اطلاعات حسابداری 14 انواع

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری.............................................................. 2

اسناد و مدارک مثبته:................................................................................................. 2

سند حسابداری:........................................................................................................ 2

دفاتر حسابداری:...................................................................................................... 2

تراز آزمایشی حساب های دفتر کل................................................................................ 9

درآمد و هزینه:...................................................................................................... 13

-ارائه خدمات به صورت نقد:..................................................................................... 13

- ارائه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیر نقدی):........................................................... 13

بنگاه اقتصادی:...................................................................................................... 13

رویدادهای اقتصادی یا مالی:...................................................................................... 13

تعریف حسابداری:.................................................................................................. 14

اطلاعات حسابداری:............................................................................................... 14

انواع واحدهای اقتصادی:.......................................................................................... 14

دارائی ها:............................................................................................................ 17

حقوق مالی اشخاص:............................................................................................... 17

بدهی:................................................................................................................. 17

سرمایه:............................................................................................................... 17

انواع دارائی ها:..................................................................................................... 17

انواع بدهی ها:...................................................................................................... 18

اهمیت معادله حسابداری........................................................................................... 18

تجزیه و تحلیل:...................................................................................................... 19

ترازنامه.............................................................................................................. 19

مانده گیری حساب ها:.............................................................................................. 23

 

 

 

ثبت رویدادهای مالی در مدارک و دفاتر حسابداری

 اسناد و مدارک مثبته:

 به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته می شود. مانند فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض آب و برق و ......

سند حسابداری:

برگه ای است که اطلاعات مربوط به یک یا چند رویداد مالی قبل از ثبت در دفاتر حسابداری، در آن نوشته می شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداری دفاتر حسابداری تنظیم می گردد.

دفاتر حسابداری:

کلیه رویدادها در دفاتر حسابداری ثبت می شوند. دفاتر حسابداری را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول، دفاتر رسمی یا قانونی، شامل دفتر روزنامه عمومی و دفتر کل می باشد و گروه دوم، دفاتر غیر رسمی یا کمکی، که شامل دفاتر تأمین و سایر دفاتر مورد نیاز حسابداران می گردد.

 ۱- دفتر روزنامه عمومی: دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند.

مثال) خانم فضیلت اخیراً پس از کسب مجوزهای لازم اقدام به تأسیس مؤسسه آموزش زبان دانا کرده است و طی آبان ماه ۱۳۷۶فعالیت های زیر در مؤسسه انجام شده است.

۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاری شماره 3520 بانک رفاه کارگران شعبه وحدت و واریز  32000000  ریال به این حساب بابت سرمایه مؤسسه دانا، در قبال واریز این مبلغ به حساب جاری مؤسسه دانا، بانک یک برگ رسید بانکی به خانم فضیلت تحویل داد.

۶ آبان ماه  – خرید نقدی یک دستگاه آپارتمان به بهای 30000000 ریال در قبال تحویل چک شماره 21501 مورخ ۶ آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ریال از حساب جاری مؤسسه دانا، یک برگ رسید امضا شده از آقای معتمدی فروشنده آپارتمان دریافت گردید. همچنین تصویری از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته این رویداد مالی تهیه شد.

۷ آبان ماه – خرید نسیه مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به بهای 3500000 ریال. آقای مجیدی فاکتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحویل داد.

۸ آبان ماه –  آقای فرشاد، مبلغ 10000000ریال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واریز کرد. بانک یک برگ رسید بانکی مبنی بر واریز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقای فرشاد تسلیم نمود که ایشان به مؤسسه تحویل داد.

۱۱ آبان ماه –  خرید نسیه 7500000 ریال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقای حسن پور فاکتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 برای مؤسسه دانا ارسال کرد.

۱٤ آبان ماه – صدور تحویل چک شماره 21502 مورخ 76/8/14 به  مبلغ 3000000   ریال به آقای مجیدی بابت طلب ایشان از مؤسسه دانا. در قبال تحویل این چک در همان روز یک برگ رسید چک دریافت گردید.

۱۸ آبان ماه –  خریدی نقدی550/000 ریال صادر کرد و پس از اخذ رسید چک آن را به آقای کریمی تحویل داد.

 

 

 

 

 

مرحله ۱- این رویداد به شرح زیر تجزیه و تحلیل می شود.

تجزیه و تحلیل	قاعده	تشخیص
دارائی (نقد و بانک) افزایش می یابد	افزایش دارائی بدهکار می شود	بدهکار: نقد و بانک 3200٠٠٠٠ ریال
سرمایه خانم فضیلت در موسسه دانا افزایش می یابد	افزایش سرمایه بستانکار می شود	بستانکار: سرمایه خانم فضیلت32000000 ریال

 

 

مرحله ۲- تنظیم سند حسابداری

شماره ۱                      موسسه آموزش زبان دانا      شماره صفحه روزنامه ۱ تاریخ ۳/۸/۷۶                       سند حسابداری                      تعداد ضمائم ۱
شرح	بدهکار	بستانکار
نقد و بانک سرمایه خانم فضیلت سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت در مؤسسه آموزش زبان	۳۲٠٠٠٠٠٠	۳۲٠٠٠٠٠٠
جمع	۳۲٠٠٠٠٠٠	۳۲٠٠٠٠٠٠
تنظیم کننده                        مسئول حسابداری                        مدیر مالی

 

 

 

موسسه آموزش زبان دانا

دفتر روزنامه                  شماره صفحه ۱

 

شماره سند	تاریخ	شرح	عطف	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۷۶ 3 ابان ماه	نقد و بانک سرمایه خانم فضیلت سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت در موسسه آپارتمان نقد و بانک خرید یک دستگاه آپارتمان از آقای معتمدی به صورت نقد اثاثه حسابهای پرداختنی خرید مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی به طور نسیه نقد و بانک وام پرداختنی دریافت وام از آقای فرشاد اثاثه حسابهای پرداختنی خرید اثاثه به طور نسیه از فروشگاه حسن پور حسابهای پرداختنی نقد و بانک پرداخت قسمتی از طلب آقای مجیدی ملزومات نقد و بانک خرید ملزومات اداری به طور نقد	1 35	۳۲٠٠٠٠٠٠	۳۲٠٠٠٠٠٠
۲	6ابان ماه		20 1	۳٠٠٠٠٠٠٠	۳٠٠٠٠٠٠٠
۳	7 ابان ماه		15 25	۳٥٠٠٠٠٠	۳٥٠٠٠٠٠
٤	8 ابان ماه		1 30	۱٠٠٠٠٠٠٠	۱٠٠٠٠٠٠٠
٥	11 ابان ماه		15 25	۷٥٠٠٠٠٠	۷٥٠٠٠٠٠
۶	14 ابان ماه		25 1	۳٠٠٠٠٠٠	۳٠٠٠٠٠٠
۷	18 ابان ماه		10 1	٥٥٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠
				۸۶٥٥٠٠٠٠	۸۶٥٥٠٠٠٠

 

دفتر کل:

عبارت است از مجموعه حساب هایی که برای ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی استفاده می شود. نوشتن دفتر کل بعد از رویدادهای مالی در دفتر روزنامه انجام می گیرد.

برای ثبت رویدادهای مالی در دفتر کل ابتدا رویداد مالی ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتیب زیر انجام می شود:

۱- پیدا کردن صفحه حسابی که در دفتر روزنامه بدهکار شده است.

۲- نوشتن شماره رویداد مالی (شماره روزنامه) در ستون مربوطه در حساب دفتر کل

۳- ثبت تاریخ رویداد مالی در ستون تاریخ

٤- درج مبلغ بدهکار در ستون بدهکار

٥- نوشتن شرح مختصری از رویداد مالی در ستون شرح

۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب

۷- درج شماره صفحه ای از دفتر کل که ردیف بدهکار رویداد مالی در آن نوشته شده، در ستون عطف دفتر روزنامه

۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط

۹- تعیین نوع مانده حساب در ستون تشخیص با نوشتن کلمه «بد» به جای بدهکار یا «بس» به جای بستانکار نمونه ای از انتقال رویداد مالی مؤسسه دانا به حسابهای دفتر کل شرح داده شده.

 حساب: نقد و بانک                         دفتر کل                         صفحه ۱

شماره صفحه روزنامه	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشخیص	مانده
1
	1376 3ابانماه	سرمایه گذاری اولیه خانم فضیلت	۳۲٠٠٠٠٠٠		بد	۳۲٠٠٠٠٠٠
	6ابانماه	خرید یک دستگاه آپارتمان		۳٠٠٠٠٠٠٠	بد	۲٠٠٠٠٠٠
	8ابانماه	دریافت وام از آقای فرشاد	۱٠٠٠٠٠٠٠		بد	۱۲٠٠٠٠٠٠
	14ابانماه	پرداخت قسمتی از طلب آقای مجیدی		۳٠٠٠٠٠٠	بد	۹٠٠٠٠٠٠
	18ابانماه	خرید ملزومات اداری		٥٥٠٠٠٠	بد	۸٤٥٠٠٠٠

 دفتر معین: 

 حساب های معین، مجموعه حساب های کمکی یا مکمل برخی از حساب های دفتر کل هستند.

    حساب های معین                                              حساب دفتر کل

 

در شکل می بینید که یک حساب دفتر کل (حسابهای پرداختنی) دارای چند حساب معین است، که در هر یک اطلاعاتی در مورد تک تک بستانکاران نوشته می شود. دفتر معین مستقیماً از روی سند حسابداری نوشته می شود. برای نشان دادن نحوه نوشتن دفتر معین از اطلاعات مؤسسه دانا استفاده می کنیم.

 

 

 

 

موسسه آموزش زبان دانا

سند حسابداری

شرح	عطف معین	معین	بدهکار	بستانکار
اثاثه حساب های پرداختنی فروشگاه مجید خرید مقداری اثاثه از فروشگاه مجیدی	۱	۳٥٠٠٠٠٠	۳٥٠٠٠٠٠	۳٥٠٠٠٠٠
			۳٥٠٠٠٠٠	۳٥٠٠٠٠٠

 

دفتر معین حساب های پرداختنی

 حساب: فروشگاه مجید                                                   صفحه: ۱

شماره سند حسابداری	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشخیص	مانده
۳	7ابانماه 1376	خرید نسیه اثاثه		۳٥٠٠٠٠٠	بس	۳٥٠٠٠٠٠

 تراز آزمایشی حساب های دفتر کل

فهرستی از نام و مانده کلیه حساب های دفتر کل در یک زمان مشخص، را تراز آزمایشی حساب های دفتر کل گویند، که معمولاً در پایان هر ماه تهیه می شوند و برای تهیه آنها مراحل زیر انجام می شود.

۱- نوشتن عنوان، شامل نام مؤسسه، نام گزارش و تاریخ گزارش

۲- نوشتن نام و مانده حساب های دفتر کل

۳- محاسبه جمع ستون بدهکار و ستون بستانکار

٤- کشیدن دو خط موازی زیر ستون های جمع به منزله اتمام کار تهیه تراز آزمایشی است.

تراز آزمایشی زیر از مانده حساب های دفتر کل مؤسسه دانا در تاریخ 30 آبان ماهه 1376  تهیه شده است.

تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی .

تحقیق تعریف سیاست مالی و پولی سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد سیاست پولی

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

تعریف سیاست مالی و پولی : 

 

         سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

پس از کسادی بزرگ 1929-1933  دراقتصاد غرب و بویژه پس از جنگ جهانی دوم ، اشتغال کامل بصورت یکی از اهداف اولیه جوامع درآمده است . به عنوان مثال قانون اشتغال سال 1946 ایالات متحده امریکا دولت فدرال ایالات متحده را موظف میکند تا هرچه درتوان دارد برای ایجاد و حفظ فرصتهای اشتغال ، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول درجریان ، به کار ببرد . قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .

به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت  ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد .

 

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها ) :

الف ) کینز  و کینزگرایان : اساساً طرفدار سیاست مالی می باشند  . به نظر آنان شرایط کسادی بزرگ ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی برتوسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی ندارد و تعادل اقتصادی درسطح بسیار پائین تقاضای کل و درشرایط بیکاری زیاد همچنان ادامه می یابد . بنابراین سیاست پولی از کارآیی لازم برخوردار نیست . بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا  نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولدی که برخی از آنها به عنوان نمونه قبلاًَ خاطرنشان شد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

ب ) کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی : که دخالت دولت دراقتصاد را جزء درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی  آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است .  افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

 

سیاست مالی ( Fiscal policy  )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد .  به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ،  تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

 

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization  ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers  ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers  ) به شمار می روند .

شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود .

 

انواع تثبیت کننده های اقتصادی :

الف ) تثبیت کننده های خودکار

              مالیات بردرآمد شخصی ، بیمه بیکاری و کمکهای مستمری دولت به گروههای کم درآمد و زیرخط فقر ازمهمترین تثبیت کننده های خودکار به شمار می روند . این نوع تثبیت کننده ها قبلاً  به وسیله قانون تصویب شده و به صورت نهاد قانونی درساخت اقتصادی جای گرفته اند . به عنوان مثال نقش مالیات بردرآمد به گونه ای است که نمی گذارد درآمدقابل تصرف به سرعت درآمد تغییر کند و بنابراین در روند اقتصاد اثرضد نوسانی دارد . به طور کلی میتوان گفت مالیاتها و عواملی که اندازه ضریب فزاینده را کاهش می دهند از دامنه تلاطمات درآمد و تولید ملی کاسته ، خاصیت ضربه گیری دارند .

بیمه بیکاری و کمکهای مستمری نیز به همین شکل عمل میکنند . درزمان کسادی که بیکاری زیاد میشود و درآمد کاهش می یابد حجم بیکاری رو به افزایش گذاشته بخشی از کاهش درآمد را جبران کرده باعث میشود تا درآمد قابل تصرف وتقاضای کل به سرعت درآمد ملی کاهش نیافته سیرکسادی اقتصادی کند گردد . به عکس در زمان رونق اقتصادی که بیکاری کاهش می یابد جریان بیمه بیکاری و کمکها کاهش یافته باعث میشود درآمد قابل تصرف به سرعت درآمد ملی افزایش نیافته ازفشار تقاضا و سیرتورم کاسته گردد .

بنابراین نتیجه می گیریم که تثبیت کننده های خودکار برخلاف عقربه های اقتصاد عمل می کنند .

ب  ) تثبیت کننده های اختیاری :

       تثبیت  کننده های اختیاری مهمترین ابزارهای برونی سیاست مالی و تنظیم فعالیت اقتصادی  می باشند . ابزارهای مذکور اساساً شامل تغییر درمالیات و مخارج دولتی می شود . مقدار ، ترکیب و ساختار مخارج و درآمد سالیانه دولت درلایحه بودجه برآورد و به مجلس تقدیم میشود که پس از تصویب به شکل بودجه قانونی به دولت ابلاغ میشود . ازمقایسه ارقام بودجه موردنظر با ارقام بودجه دوره قبل میتوان به سیاست مالی دولت درآن دوره پی برد ، به طورمثال ، اگر در بودجه فعلی حجم مخارج دولت کاهش یافته درحالی که مالیات تغییر نکرده باشد و یا مخارج دولت ثابت مانده ولی مالیات افزایش یافته باشد سیاست مالی دولت درآن دوره سیاست انقباضی و درغیرآن صورت یعنی درشرایطی که مخارج نسبت به مالیات افزایش داشته باشد سیاست انبساطی میباشد.

اثر یک سیاست مالی بردرآمد ملی تعادلی به وسیله کمیت تغییر موردنظر و ضریب فزاینده اندازه گیری میشود .

 

سیاست پولی ( policy Monetary ):

           سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد . چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد . سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود .

 

الف ) سیاست پولی انبساطی :

تحقیق کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری .

تحقیق کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری کنترل های داخلی در مرکز کامپیوتر مستلزم نه تنها تفکیک وظایف، بلکه تهیه و نگهداری اسناد کافی برای تشریح سیستم و روش های مورد عمل در تمام امور پردازش اطلاعات است یک سیستم مؤثر مستند سازی از طریق تأمین راهنمای عملیات برای متصدیان دستگاه ها و راهنمای استفاده کنندگان، به برقراری سیستم کنترل داخلی کمک می کند مستندات سیستم، کار تجدید نظر در برنامه های مو

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

مبحث کنترل های داخلی در فصل پنجم، تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند.

با کامپیوتری شدن سیستم شرکت، اجرای کارهایی که قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به کامپیوتر واگذار می شود، از آنجا که کامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چک پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست کامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت کنترل های داخلی  کاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به کنترل های داخلی  رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های  کامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفکیک وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا کنترل های داخلی  محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی کنترل، با کنترل های برنامه ای و سخت افزاری کامپیوترها، کاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، کنترل های داخلی  مربوط به سیستم های  کامپیوتری اغلب به کنترل های عمومی یا کنترل های کاربردی طبقه بندی شده است. کنترل های عمومی به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مرکز کامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) کنترل های تعبیه شده در سخت افزار (کنترل دستگاه های کامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، کنترل های کاربردی به سیستم های  کاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد کامپیوتری مربوط می گردد. کنترل های کاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، کنترل های  پردازش و کنترل های  گزارش های خروجی است.

کنترل های  سازمانی در یک مرکز کامپیوتر

به دلیل توان کامپیوتر در پردازش کارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مرکز کامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های  دستی یا مکانیکی ممکن است از نظر دستیابی به کنترل های  داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های  نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانکی، ناسازگار است. چون از یکی از این کارها برای کنترل کار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو کار به یک کارمند او را درموقعیت قرار می دهد که بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای کامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، کامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان کردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه که به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف کنترل های  داخلی، در وظایف مرکز کامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی که وظایف به ظاهر ناسازگار در مرکز کامپیوتر ادغام می شود، وجود کنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش کامپیوتری ضروری است. فردی که امکان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های کامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است که می تواند از تمرکز پردازش اطلاعات در مرکز کامپیوتر سوء استفاده کند. برای مثال، برنامه کامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود که صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد که سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. کارمندی که بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های  بدون اتکا بر اسناد و مدارک کافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.

برنامه ها و پرونده های اطلاعات کامپیوتری نمی تواند بدون استفاده از کامپیوتر تغییر یابد. اما، برنامه ها و اطلاعات مزبور می تواند با استفاده از تجهیزات کامپیوتر تغییر داده شود بدون آن که شواهد قابل رویتی از تغییرات باقی بماند. بنابراین، طرح سازمانی مرکز کامپیوتر باید مانع از دسترسی غیر مجاز کارکنان مرکز به کامپیوتر، برنامه ها و پرونده های اطلاعات گردد. این کار از طریق تعیین دقیق و روشن حدود اختیارات و مسئولیت ها، تفکیک وظایف و تعیین دقیق وظایف هر یک از کارکنان مرکز کامپیوتر انجام می شود. ساختار سازمانی یک مرکز کامپیوتر که کارکنان کافی داشته باشد، مستلزم تفکیک مسئولیت های زیر است:

مدیریت مرکز کامپیوتر برای سرپرستی مرکز کامپیوتر مدیری باید گمارده شود. این مدیر باید زیر نظر مسئول صدور مجوز پردازش کامپیوتری، مثلا معاون پردازش اطلاعات یا سیستم های  اطلاعاتی باشد. در مواردی که مرکز کامپیوتر بخشی از دایره حسابداری است، مدیر مالی نباید مستقیماً در عملیات کامپیوتر نقشی داشته باشد.

طراحی سیستم ها تحلیل گران سیستم، مسئول طراحی سیستم های  کامپیوتری هستند. آنان پس از در نظر گرفتن هدف های کاری و نیازهای کامپیوتری قسمت های مختلف استفاده کننده از خدمات کامپیوتری (گروه های استفاده کننده)، هدف های سیستم و روش های رسیدن به این هدف ها را تعیین می کنند. آن ها مشخصات سیستم کاربردی کامپیوتری را با استفاه از نمودگرها و دستورالعملهای تفصیلی تدوین می کنند.

در این فصل سعی شده است به مهمترین آثار کامپیوتر بر کار حسابرسی توجه شود، اما آموزش کامل مهارت های فنی کامپیوتری، مورد نظر نبوده است. حسابرسان مستقل پی برده اند که آشنایی بیشتر با کامپیوتر، از جمله مهارت های فنی آن، مانند برنامه نویسی، در حرفه حسابداری ارزش روافزونی می یابد.

 

ماهیت سیستم های  کامپیوتری

قبل از بررسی آثار سیستم های  کامپیوتری بر کار حسابرسان مستقل، لازم است شناختی از ماهیت کامپیوتر و توانایی های آن به دست آوریم. یک سیستم کامپیوتری تجاری، معمولا از یک دستگاه کامپیوتر عددی[1] و دستگاه های جانبی آن، مجموعا به نام سخت افزار و قسمت دیگری به همان اهمیت، شامل برنامه ها و دستور العمل های مختلف به نام نرم افزار تشکیل می شود.

سخت افزار دستگاه پردازش مرکزی (CPU)، قسمت اصلی سخت افزار یک کامپیوتر است. دستگاه پردازش مرکزی از یک واحد هدایت (کنترل)، که دستورالعمل های برنامه کامپیوتری را برای پردازش اطلاعات به جریان می اندازد، واحد حافظه برای نگهداری برنامه های کامپیوتری و اطلاعات مورد پردازش و یک واحد محاسب و منطق با توانایی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کردن و مقایسه اطلاعات با سرعت های زیادی که با یک میلیونیم ثانیه، یک میلیاردیم ثانیه یا حتی یک تریلیونیم ثانیه اندازه گیری می شود، تشکیل شده است.

دستگاه های جانبی دستگاه پردازش مرکزی، وسایلی برای ورود، خروج و نگهداری اطلاعات و ارتباطات مخابراتی است. وسایلی را که با دستگاه پردازش مرکزی در ارتباط مستقیم هستند، پیوسته (Online) و تجهیزاتی را که با آن در ارتباط مستقیم نباشند، ناپیوسته یا گسسته (Offline) نامند.

اولین گام در پردازش الکترونیکی اطلاعات، تبدیل اطلاعات به شکل قابل استفاده کامپیوتر است. این کار توسط دستگاه های ثبت و ورود اطلاعات مانند: دستگاه منگنه کارت و نوار، کارت خوان، نوار خوان، علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الکترونیکی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یک از این علامت خوان، صندوق های دریافت نقدی الکترونیکی و پایانه های هوشمند انجام می شود. هر یک از این دستگاه ها اطلاعات را به شکلی برای ورود بعدی به واحد حافظه ثبت می کند یا آن ها را مستقیماً به واحد پردازش مرکزی ارسال می دارد.

انباره های کمکی برای ثبت و نگهداری اطلاعات و گاه برای بالا بردن ظرفیت حافظه واحد پردازش مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه های از انباره های کمکی، نوار مغناطیسی، استوانه مغناطیسی و دیسک مغناطیسی است. در استوانه و دیسکهای مغناطیسی، امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات وجود دارد که دسترسی سریع به اطلاعات مورد نظر را ممکن می سازد. اطلاعات در روی نوارهای مغناطیسی دنبال هم ضبط می شود و در نتیجه، دسترسی به اطلاعات مورد نظر تنها از طریق جستجوی منظم امکان پذیر است.

هر یک از کوچکترین واحدهای حافظه یا بیت کامپیوتری می تواند وضعیت "روشن" یا "خاموش" داشته باشد. با استفاده از یک روش ویژه کد گذاری یا یک زبان ماشین که بتواند هر اطلاعی را با ترکیب هایی از دو علامت (مثلا صفر و یک یا بلی و خیر) نشان دهد، تمام اطلاعات می تواند در داخل کامپیوتر با ترکیببی از بیت های روشن و خاموش نشان داده شود. نمونه ساده ای از زبان مخصوص ماشین، اعداد پایه دو است. گزارش های خروجی کامپیوتر نیز باید توسط دستگاه هایی به زبان یا کد قابل تشخیص توسط انسان تبدیل شود. دستگاه های چاپ و پایانه های تلویزیونی از جمله دستگاه های خروجی است.

نرم افزار سیستم های  کامپیوتری از دو نوع نرم افزار اصلی، یکی نرم افزار عمومی سیستم و دیگری نرم افزار کاربردی استفاده می کنند. نرم افزار سیستم، شامل برنامه هایی است که اجزای سخت افزار را کنترل و هماهنگ می کند و امکاناتی را نیز برای نرم افزار کاربردی تأمین می نماید. از اجزای مهم نرم افزار عمومی سیستم، برنامه های خدمات عمومی برای وظایف روزمره در پردازش اطلاعات مانند مرتب کردن، ردیف کردن و ادغام کردن اطلاعات است. سیستم عامل مهمترین نرم افزار عمومی سیستم است، زیرا می تواند دسترسی به برنامه ها و اطلاعات ذخیره شده را تحت کنترل داشته باشد و به گونه ای برنامه ریزی شود که تمام فعالتی های سیستم را ثبت کند.

برنامه هایی که برای پردازش اطلاعات خاصی طراحی می شود، مانند پردازش لیست حقوق و دستمزد، نرم افزار کاربردی نام دارد. در اوان استفاده از کامپیوتر، برنامه های کاربردی با زحمت زیاد به زبان ماشین نوشته می شود، اما امروزه زبان های برنامه نویسی مانند کوبول (زبان مناسب کارهای تجاری[2]) بیشتر شبیه زبان انگلیسی است. قسمت دیگری از نرم افزار به نام مبدل، برنامه نویسی به زبان کوبول و سایر زبان های اولیه مشابه را ممکن می سازد. مبدل، یک برنامه کامپیوتری است که برنامه های به زبان اولیه[3] را به زبان ماشین ترجمه می کند. برنامه تبدیل شده به زبان ماشین، برنامه اجرایی نامیده می شود.

سیستم های  کامپیوتری به نوعی قابلیت اتکای گزارش های مالی را افزایش داده است. کامپیوتر اطلاعات فعالیت ها را یکنواخت پردازش می کند و احتمال بروز اشتبهات عوامل انسانی را که در یک سیستم دستی می تواند رخ دهد، از بین می برد. از طرف دیگر، هر نقصی در سخت افزار یا برنامه ها می تواند به پردازش نادرست تمام فعالیت ها منجر شود. همچنین، اشتباهات یا تخلفات پردازش کامپیوتری ممکن است به دلیل محدود بودن تعداد افراد مجری پردازش اطلاعات، توسط کارکنان صاحبکار کشف نشود. بنابراین، دقت سخت افزار کامپیوتر، قابل اتکا بودن اطلاعات خروجی کامپیوتر را تضمین نمی کند. مسئولیت حسابرسان در سیستم های  کامپیوتری همان مسئولیت آنان در سیستم های دستی است. این مسئولیت عبارت از قانع شدن حسابرس نسبت به این است که صورت های مالی تهیه شده نمایانگر تفسیر و پردازش اطلاعات، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری باشد.

برنامه نویسی برنامه نویسان برنامه های مورد نیاز سیستم را با استفاده از مشخصات تعیین شده توسط تحلیل گران سیستم، به شکل نمودگر طراحی می کنند. سپس، آنان با استفاده از زبان های برنامه نویسی مانند کوبول، و عوامل نرم افزاری چون مبدل و برنامه های عمومی، برنامه های کامپیوتری لازم را تنظیم می کنند. برنامه نویسان برنامه ها را با استفاده از اطلاعات واقعی یا آزمایشی، آزمون می کنند و بر حسب نیاز، اشتباهات یا نقایص برنامه را رفع می نمایند و سرانجام مدارک لازم، مانند راهنمای عملیات را تهیه می کنند.

عملیات کامپیوتر متصدیان دستگاه های کامپیوتر، طبق راهمای عملیات که توسط برنامه نویسان تهیه شده است، با کامپیوتر کار می کنند. گهگاه متصدیان ممکن است مجبور شوند برای اصلاح اشتباهی که روی میز فرمان[4] اعلام می شود، در کار پردازش دخالت کنند. سیستم عامل کامپیوتر باید به گونه ای برنامه ریزی شده باشد که تمام دخالت های متصدیان را ثبت کند. برای دستیابی به کنترل های داخلی قوی، جدا سازی وظایف عملیات کامپیوتر از وظایف برنامه نویسی، اهمیت زیادی دارد. کارمندی که هر دو کار را انجام می دهد در موقعیتی خواهد بود که بتواند در برنامه های کامپیوتر تغییرات غیر مجازی ایجاد کند.

بایگانی برنامه ها و پرونده ها هدف از بایگانی، محافظت از برنامه های  کامپیوتر، پرونده های اصلی و اطلاعات جاری فعالیت ها و سایرمدارک در برابر از بین رفتن، آسیب دیدن، سوء استفاده یا ایجاد تغییرات غیر مجاز است. بایگان برای کسب اطمینان از وجود کنترل های  کافی، یک سیستم ترخیص رسمی برقرار می کند تا مدارک را در اختیار استفاده کنندگان مجاز قرار دهد.

در بسیاری از سیستم ها، کار بایگانی توسط کامپیوتر انجام می شود. متصدیان دستگاه ها برای دسترسی به برنامه ها و پرونده هایی که در سیستم نگهداری می شود، از یک شماره یا اسم رمز استفاده می کنند. کامپیوتر با استفاده از برنامه بایگان به طور خودکار سوابق موارد استفاده از برنامه ها و پرونده ها را ثبت و گزارش می کند.

آماده سازی اطلاعات کارکنان مسئول این کار، اطلاعات را منگنه و غلط گیری می کنند تا برای پردازش آماده شود. کار دستگاه منگنه (پانچ) یک نمونه سنتی از کار دایره آماده سازی اطلاعات است. منگنه کردن اساسا به سیستم پردازش دسته ای اطلاعات مربوط می شود که در آن دسته ای از معاملات در یک زمان پردازش می شود. در یک سیستم پیوسته پردازش بیدرنگ، اطلاعات توسط استفاده کننده از راه پایانه های داخل یا خار از مرکز کامپیوتر، وارد کامپیوتر می شود. اما، حتی در پیچیده ترین سیستم ها، هنوز بسیاری از پردازش ها به روش پردازش دسته ای معاملای که توسط استفاده کنندگان به طور مستقیم وارد کامپیوتر می گردد، انجام می شود.

گروه کنترل اطلاعات گروه کنترل در مرکز کامپیوتر، تمام اطلاعات ورودی را بررسی و آزمون می کند، بر پردازش کامپیوتر نظارت می نماید، ترتب اصلاح اشتباهات مشخص شده توسط کامپیوتر را میدهد، و گزارش ای خروجی کامپیوتر را بررسی و توزیع می کند. این گروه، گزارش کامپیوتری  موارد دخالت های متصدی دستگاه در کار پردازش و همچنین، سوابق موارد استفاده از بایگانی را بررسی می کند. در سازمان های کوچک ممکن است وظایف گروه کنترل توسط گروه های استفاده کننده انجام شود.

طرح سازمان مرکز کامپیوتر علاوه بر تفکیک وظایف باید چرخش کارهای واگذاری به برنامه نویسان و متصدیان دستگاه ها، مرخصی های اجباری و بیمه در مقابل سوء استفاده کارکنان مرکز کامپیوتر را نیز ایجاب کند. هنگام استفاده از تجهیزات کامپیوتری، حداقل دو نفر از کارکنان صاحب صلاحیت مرکز باید حضور داشته باشند. روش های اتخاب دقیق برای استخدام کارکنان مرکز کامپیوتر نیز در دستیابی به کنترل های  داخلی قوی تأثیر به سزایی دارد.

کنترل های  سازمانی و تقلب کامپیوتری

تاریخچه تقلب های کامپیوتری  نشان می دهد کسانی مرتکب تقلب شده اند که عموماً سیستم را دستکاری کرده اند و در نقش هم برنامه نویس و هم متصدی دستگاه ها استفاده از سیستم را تحت کنترل خود داشته اند.

البته میزان تفکیک وظایف به تعداد کارکنان و ساختار سازمانی مرکز بستگی دارد. دست کم وظیفه برنامه نویسی باید از وظایفی که اطلاعات ورودی به کامپیوتر را کنترل می کند و وظیفه تصدیدستگاه کامپیوتر از وظایفی که مستلزم نگهداری یا داشتن اطلاعات تفصیلی درباره برنامه های  کامپیوتری  است، تفکیک شود. اگر فردی اجازه یابد چندین وظیفه از این نوع را انجام دهد، کنترل های  داخلی تضعیف می گردد و فرصت وارد کردن اطلاعات تقلبی به سیستم نیز به وجود می آید.

دسترسی کارکنان مرکز کامپیوتر به دارایی ها هر گاه مسئولیت های دفتر داری و حفاظت دارایی های مربوط ادغام شود، فرصت پنهان ساختن اختلاص دارائی ها برای کارکنان افزایش می یابد. از آنجا که کار کامپیوتر اساساً دفتر داری است، محدود ساختن دسترسی کارکنان مرکز کامپیوتر به دارایی ها بسیار مطلوب است. اگر تهیه و امضای چکها به سیستم کامپیوتری  واگذار شده باشد، کارکنان کامپیوتر مستقیماً به وجوه نقد دسترسی خواهند داشت. همچنین، اگر مجوز ارسل کالا، دستور حملهایی باشد که کامپیوتر تهیه می کند، کارکنان مرکز کامپیوتر احتمالاً به طور غیر مستقیم به دارایی ها دسترسی خواهند داشت.

ادغام دفتر داری با دسترسی به دارایی ها، سبب ضعف جدی در کنترل های داخلی می شود، مگر آن که کنترل های جبرانی کافی وجود داشته باشد. یکی از کنترل های  جبرانی، استفاده از جمع دسته ای از پیش تعین شده، مانند تعداد اوراق و جمع یک مورد با اهمیت در تمام اقلام دسته است که در واحدهای استفاده کننده و مستقل از مرکز کامپیوترتهیه می شود. برای مثال، اگر چکها را کامپیوتر چاپ کند، قسمت دیگری باید مجوز صدور چکها را به عهده داشته باشد. قسمت مزبور باید جمع مبالغ ریالی و جمع تعداد چک های صادر شده را تهیه و نگهداری کند. سپس این جمع های دسته ای مستقل باید قبل از تحویل چکها با گزارش های خروجی کامپیوتر مقایسه شود.

کنترل های  جبرانی به احتمال زیاد مخاطرات دسترسی کارکنان مرکز کامپیوتر به دارایی ها را کاملاً منتفی نمی سازد. بنابراین، حسابرسان باید توجه داشته باشند که بیشترین مخاطرات در قسمت هایی است که کارکنان مرکز کامپیوتر به دارایی ها دسترسی دارند.

تقلب مدیریت کنترل های  سازمانی در پیشگیر از ارتکاب تقلب هر یک از کارکنان تا حدی منطقی، مؤثر است اما مانع از تقلب هایی نیست که از راه تبانی انجام می شود. اگر کارکنان اصلی یا رؤسای شرکت در ارتکاب تقلب تبانی کنند، کنترل های  داخلی متکی بر تفکیک وظایف ممکن است بی اثر شود.

رسوایی شرکت تأمین سرمایه را اغلب یک تقلب کامپیوتری توصیف کرده اند. اما، به دلیل استفاده از کامپیوتر نبود که شرکت توانست حسابرسان و بازرسان دولت را فریب دهد. بلکه مشارکت هماهنگ و داوطلبانه تعداد زیادی از رؤسا و کارکنان شرکت در طرح مزبور، امکان مخفی داشتن فعالیت های متقلبانه را برای چندین سال فراهم ساخته بود. یک تبانی به گستردگی تبانی شرکت تأمین سرمایه، هر سیستم کنترل داخلی را بی اثر می کند.

مستند سازی

کنترل های داخلی در مرکز کامپیوتر مستلزم نه تنها تفکیک وظایف، بلکه تهیه و نگهداری اسناد کافی برای تشریح سیستم و روش های مورد عمل در تمام امور پردازش اطلاعات است. یک سیستم مؤثر مستند سازی از طریق تأمین راهنمای عملیات برای متصدیان دستگاه ها و راهنمای استفاده کنندگان، به برقراری سیستم کنترل داخلی کمک می کند. مستندات سیستم، کار تجدید نظر در برنامه های موجود را برای برنامه نویسان تسهیل می نماید.

هدف از مستند سازی سیستم، تهیه شرح کلی یک سیستم پردازش شامل نمودگرهای سیستم و تشریح نوع و ماهیت اطلاعات ورودی، عملیات و گزارشهای خروجی است. مستند سازی سیستم، مسئولیت های مربوط به ورود اطلاعات، انجام دادن وظایف کنترل و اصلاح و پردازش مجدد اطلاعات نادرست را نیز مشخص می کند. نمونه ای از مستندات سیستم، راهنمای استفاده کنندگان است که در مورد وظایف واگذار شده به استفاده کننده، مانند تهیه اطلاعات برای پردازش، به کارگیری روش های کنترل و استفاده از پایانه های کامپیوتری، دستورالعمل های لازم را ارائه می کند.

یکی دیگر از انواع مهم مستندات سیستم، مستندات برنامه است که شرح کاملی از هر برنامه کاربردی را دارد. مستندات برنامه حداقل باید شامل موارد زیرباشد:

1. تشریح هدف برنامه.

2. فهرست و تشریح کنترل های پردازشی برنامه.

3. نقشه محل قرار گرفتن اطلاعات که جای اطلاعات را در کارت، نوار، دیسک یا استوانه نشان دهد.

4. نمودگرهای برنامه که مراحل اصلی و منطق برنامه کامپیوتر را نشان دهد.

5. فهرست برنامه ها به زبان اولیه برنامه نویسی.

6. مدارک تصویب برنامه و کاربرگ های تغییرات آن که مجوز صحیح برای تمام برنامه ها در بدو ایجاد و تغییرات بعدی آن را نشان دهد.

7. راهنمای عملیاتی حاوی دستورالعمل های برنامه ها.

8. اطلاعات آزمایشی استفاده شده به منظور آزمون و رفع اشتباهات و نقایص برنامه.

مستندات کامل برنامه ممکن است برای ایجاد تغییرات مجاز در برنامه توسط تحلیل گران سیستم و برنامه نویسان مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، متصدیان دستگاه کامپیوتر باید تنها به راهنمای عملیات که شامل رهنمودهای لازم برای پردازش برنامه است دسترسی داشته باشند. اگر متصدیان مزبور به اطلاعات تفصیلی در مورد برنامه ها دسترسی داشته باشند، احتمال ایجاد تغییر یا الحاق اصلاحیه به برنامه توسط آنان افزایش می یابد.

مستندات سیستم در بررسی کنترل های  مربوط به تغییرات برنامه، ارزیابی کنترل های مندرج در برنامه و تعیین منطق برنامه برای حسابرسان مفید است. حسابرسان برای تهیه اطلاعات آزمایشی یا برنامه های خاص حسابرسی جهت آزمایش برنامه ها و پرونده های کامپیوتری  صاحبکار باید به شکل و نحوه قرار گرفتن اطلاعات در مستندات برنامه توجه نمایند.

کنترل های  سخت افزار

 

---

1- Digital Computer

2- Common Business – Oriented Language (COBOL)

3- Source Language

4- Console

تحقیق کشف دنیاهای جدید .

تحقیق کشف دنیاهای جدید اختلاف نظر ضمنی موجود بین لیبرالیسم وایلدوفسکی و طرفداران حسابداری محیطی و اجتماعی نشان دهنده مسایل گسترده تری در مورد نقش دولت در تحکیم مسئولیت پذیری است مکانیزم های اثر بخشی مسئولیت پذیری در دموکراسی های لیبرال، مکانیزم بازار، به عنوان یک ساختار اجتماعی مناسب از ظرح داده می شوند گری و همکارانش (1996) و اُوِن (1997) محدودیت های مدل های بازار آزاد

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

کشف دنیاهای جدید:

یکی از نقش های حسابداری و حسابرسی اجتماعی و محیطی.

گلن لیمان

دانشگاه جنوب استرالیا، مؤسسه تحقیقات اجتماعی هاوک، نورث تریس، ادلاید 5000، استرالیا.

چکیده:

این مقاله با دیدی انتقادی حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در ابتدا، راجع به این موضوع بحث می کنیم که مدل های حسابداری اجتماعی و محیطی نوین بر پایه چهارچوب های لیبرال و فرایند گرایی که برای پیشنهادات و طرح های اصلاحی محدودیت هایی قایلند توسعه یافته اند. پس از آن بر موارد تمرکز حسابداری اجتماعی و محیطی بر شرکت ها خواهیم پرداخت که در این مورد حسابداری اجتماعی و محیطی به عنوان موجودیتی که به سیستم های حسابداری هویت می بخشد و سعی در رفع اشتباهات متداول در این زمینه دارد، عمل خواهد کرد. برای توسعه در ایجاد دیدگاهی جدید نسبت به نقش های اجتماعی و محیطی حسابداری، این مسئله به نظر رسید که آیا افکار کمونیستی نوین می توانند فرایندهای دموکراتیک را تقویت کنند. هدف از این بررسی ترغیب مناظرات و مباحثی است که در حوزة نقش شرکت ها و اثرات آن ها بر طبیعت در بر می گیرند. ما در این زمینه بحث می کنیم که موراد نهفته در تئوری کمونیستی نوعی مدل دموکراتیک می باشند که از طریق آن می توان به طور انتقادی مسیر و هدف حسابداری را به عنوان مؤسسه ای در حوزه عمومی مورد نقد و بررسی قرار داد.

مقدمه:

"حسابداری محیطی" و "حسابرسی محیطی" طی 5 سال گذشته حوزه رو به رشدی برای تحقیقات محققان حسابداری بوده است.¹ این مقاله بر پایه همین توسعه ها و پیشرفت های اخیر در حسابداری محیطی انجام شده است تا به سه هدف متعامل زیر نایل شود:

- نشان بدهد که حسابداری محیطی همانطور در حال حاضر نیز به همین گونه است و به عنوان روح حسابداری در شرکت ها به کار می رود تا بتواند بر اشتباهات متداول این بخش اثر گذار باشد.

- ساختارهای لیبرال را که حسابداری محیطی بر پایه آن بنا شده است را مورد بررسی و آزمون قرار دهد و مباحثی را که در اجتماعات گوناگون در این مورد در می گیرد، توضیح دهد.

- مشخص کند که آیا تفکرات کمونیستی مدرن ² می توانند فرایند های دموکراتیک را که مباحث و مناظرات مربوط به نقش شرکت ها و آثار آن ها بر محیط را ترغیب می کنند، تقویت کند.

در این مقاله، کمونیست به عنوان یک حرکت سیاسی که تلاش های مدل های مدرن لیبرال را که برای پشتیبانی و توسعه چهار چوب های مسئولیت پذیری و قابلیت حسابرسی شدن به کار می روند، مورد چالش قرار می دهد، مد نظر قرار گرفته است.³ کمونیست ها اعتقاد دارند که حوزه تعریف "خوبی" همیشه برای تعریف آنچه که صحیح است کافی نیست، زیرا ملاک استقلال و آزادی در دیدگاه لیبرال می تواند برخی موارد "معنا دار" را مد نظر قرار ندهد.

واژه "معنا دار" به برداشت " تیلور" از بشریت به عنوان حیوانات خودآگاه بر می گردد. تیلور با طرح واژه "خودآگاهی" بحث می کند که هیچ تعریف و توضیح کاملی درباره این که بشر چگونه می تواند برای خویشتن خود احترام قایل باشد، در صورتی که درک کامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تیلور، 1983، ص 144) درک افراد به عنوان موجوداتی خودآگاهی، از "خوبی" تحت تأثیر "پیش فرض های قوی" ذهنی افراد قرار می گیرد (تیلور 1989) پیش فرض هایی که وابستگی های فرهنگی، اجتماعی و محیطی افراد نشئات می گیرند و فرد هویت خود را به شدت در گرو آن ها می داند.

در اینجا ما بحث می کنیم که چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال پا دادن اطلاعات اضافی به صاحبان سرمایه بدون این که دقیقاً تأثیرات شرکت را بر محیط مورد نقد و بررسی قرار دهند، وضعیت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بین چهارچوب های مسئولیت پذیری سخت گیرانه لیبرال و تئوری سرمایه داری منجر به ایجاد یک دید ابزاری نسبت به نقش حسابداری شده اند. در ادبیات مفصل حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن نوعی مباحثه دموکراتیک لیبرال و فراینی سخت گیرانه وجود دارد که به شرکت ها نقشی چون مؤسسات عامل تغییرات اجتماعی می دهد (برای مطالعه بیشتر به مؤسسه کانادایی حسابداری رسمی و دارای حق امتیاز، 1992، و بنگاه تحقیقاتی حسابداری استرالیا 1997 مراجعه کنید). ⁴

علاوه بر این، موانع لیبرال دموکرات بر پایه قراردادهای اجتماعی بین شهروندان ساختاربندی شده اند، که بر این اساس تفکر همکاری آزادانه افراد آن، شناخته می شود. در این مورد بحث می کنیم که ادراک کمونیستی از مسئولیت پذیری، یک قرارداد اجتماعی غیر ضروری است که براساس اصول لیبرال بنا شده است و ارتباط نزدیکی نیز با مفهوم ابزاری استدلال عملی یا کاربردی دارد. تصحیح کمونیستی این مسئله به نظر ضروری می رسد، زیرا نظریات جدید متخصصان حسابداری، مسئولیت پذیری محیطی را به عنوان اجرای فرایندی که مسایل محیطی را با شناخت و تعیین دارایی ها و تعهدات محیطی تا حد امکان، استاندارد کرده است، تعریف کرده اند. تا زمانی که این مشکلات توسط تئوری های جدید حسابداری محیطی تصحیح نشده اند. متخصصان حسابداری به راحتی می توانند حسابداری محیطی را براساس مفاهیم ابزاری آن به عنوان راهی برای قانونی جلوه دادن فعالیت هایشان تعریف کنند. کمونیست ها در مورد گرایش به کاهش دلایل عملی در مقایسه با استدلال های ابزاری که نوعی از استدلال هستند که توسط اقتصاددانان برای رسیدن به بهترین نتیجه با استفاده از کمترین هزینه استفاده می شوند، و دلیل اصلی مشکلات مدل های مسئولیت پذیری لیبرال هستند، نگران هستند. (تیلور 1995، a و b و c)

در این مقاله بحث می کنیم که چهارچوب های حسابداری اجتماعی و محیطی مدرن تمایل به تبعیت از ضوابط ابزاری دارند، بنابراین در حال محدود کردن حوزه خود در استدلال عملی هستند که روش ها و ابزارهایی را که ما توسط آن ها زیر سلطه حکومت قرار می گیریم، تحت نظر قرار می گیریم و کنترل می شوند، را مورد بررسی قرار می دهد. گری، اُوِن و آدامز (1996) مفهومی از مسئولیت پذیر را بر پایه اصول لیبرال راولسیان، توسعه دادند، که در آن، افراد مانند آنچه که در تئوری، هابز آمده است، به شدت تحت تأثیر مفروضات خودخواهانی و فردگرا قرار نمی گیرند (برای مطالعه بیشتر به لیمان، 1995، هاوک 1995 مراجعه کنید) در مطالعات و تحقیقات اصلاح گران مسئولیت پذیری لیبرال، باعث می شود که شرکت ها می توانند متحول شده و مسئولیت پذیر شوند (گری و همکاران، 1995). گری (1989)؛ گری، کاوهی و لورس (1995) توضیح می دهند که حس لیبرالیسم به عنوان وسیله ای برای در برگرفتن انواع علایق گوناگون در جامعه، و تمام آن هایی که نشان دهنده دیدگاه های گوناگون نسبت به فعالیت های شرکت هستند، عمل می کند. با این نتیجه گیری، پروژه گری – اُوِن نشان دهنده دموکراسی مشارکتی است که با بازنگری در تحقیقات راولز (1971 و 1993) و مک فرسون (1979) به دست آمده است. در تأیید دیدگاه های دموکراتیک و لیبرال کلاسیک، عنوان می شود که جوامع مدنی و دولتی می توانند با مشارکت های و ایجاد یک درک مثبت از آزادی که در آن شرکت ها نیز می توانند به گونه ای مسئولیت پذیر شوند که براساس علایق عمومی فعالیت کنند، با یکدیگر همکاری کنند. یک بخش از نقش دولت ایجاد قوانین و ساختارهای فرایندی خواهد بود که به وسیله آن نیازهای صاحبان سرمایه در جوامع دموکراتیک و پلورالیست برآورده شوند. برای ایجاد شناخت رسمی و حقوقی، حقوق صاحبان سرمایه در کسب اطلاعات اجتماعی و محیطی، تئوری نئوپلورالیسم گری – اُوِن دیدگاه لیبرال کلاسیک جامعه مدنی – دولتی را مدون و اصلاح می کند. بدین ترتیب می تواند به نیازهای صاحبان سرمایه پاسخگو باشد. البته با این که نظریات پیشنهادی گری – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراک از رابطه بین جامعه مدنی و دولتی را که از ضروریات جوامع جمهوری خواه هستند، مشخص نمی کنند. همچنین اهمیت زیادی به نقش مؤسسات شهری به عنوان ابزارهایی جهت غلبه به مشکلات و مدل هال کنترلی و هدایت قوانین دولتی داده نشده است.

تیلور از تئوری نئوپلورالیسم داورکین (1987)، مک فرسون (1979)، و راولز (1971) که نظریات گری – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأیید می کنند، پا را فراتر گذاشته است. یک مدل شهری و جمهوری خواه که مهم از نظریات تیلور است، ابزارهایی را جهت تحت کنترل درآوردن کاربردهای سلطه جویانه کاپیتالیسم بین الملل ارائه کرده است و راهی را برای درک کاربردها و آثار محیطی و اجتماعی این پدیده ارائه داده است. آنچه که در اینجا حیاتی به نظر می رسد، یک نیاز تئوریکی جهت مطالعه کاربردهای کاپیتالیسم جهانی است. که شرکت ها را قادر ساخته است که از مرزهای ملی و دولتی خارج شوند و از مزایای اقتصادی که از طریق فعالیت های کوتاه مدت و بدون ثبات و پایداری بدست آورد استفاده کنند. در حال حاضر شرکت ها می توانند بسیار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتی که قوانین داخل بر علیه آنان باشد به بازارهای خارجی نقل مکان کنند، بنابراین، دور زدن قوانین و تثبیت سودآوری در شرکت ها جریان سرمایه را به وضعیت بدی درآورده است. مهمترین سوالی که دموکراسی های مدرن با آن روبرو هستند پلورالیسم نیست، اما هنگامی که تعاملات اجتماعی و تصمیم گیری ها توسط شرکت هایی انجام می گیرد که هیچ نوع تعهدی به اقتصاد ها و اجتماعات محلی ندارند، دموکراسی و جامعه چه معنایی پیدا می کنند. مشکلات شدید اجتماعی در برخی از قسمت های دنیا موجب شده است که فشار زیادی بر روی دولت های ملی آن ها برای تأمین خوراک و پوشاک آن ها باشد، و بدین ترتیب این نواحی را به مکان های مناسبی برای یافتن نیروی کار ارزان توسط شرکت ها تبدیل کرده است. این وضعیت کار را برای شرکت هایی که می خواهند خود را از دست قوانین و مقررات دست و پاگیر داخل خلاص کنند و دیگر تحت کنترل شدید نباشند، آسان کرده است. علاوه بر این، اقتصادهای در حال صنعتی شدن مکان مناسبی برای انتقال سرمایه هستند. هنگامی که بتوان تکنولوژی مؤسسه را نیز فروخت یا معامله کرد، کاپیتالیسم جهانی به راحتی می تواند بذرهای مخرب خود را در سراسر دنیا بیافشاند.

به علاوه، گری – اُوِن و ببینگتون (1997، ص 186) اخیراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاری بیان کرده اند، و این امر را در حیان بیان این امر که آن ها به وسیله انتقادات رادیکالی حسابداری اجتماعی و محیطی متقاعد نشده اند، عنوان کرده اند.

آن ها عنوان کرده اند که:

هر گونه مداخله توسط عملکردهای حسابداری در حوزه طبیعی، را می توان به وسیله قدرت سود قطعی انجام داد. به ویژه، این ابزار در هنگام ساکت کردن صداهای دیگران که ایجاد دموکراتیک، اکولوژیک و اخلاق محیط برایشان مهم است به خوبی عمل می کند. با این حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ایم که مسئله اصلی همین است.

اُوِن و همکارانش (1997) در حالی که هنوز هم توسط انتقادات رادیکالی حسابداری متقاعد نشده بودند، این بحث را آغاز کردند که تغییرات عملی در سیاست شرکت می تواند به عنوان جزئی از یک استراتژی کلی تر باشد که بشر را بیشتر به طبیعت نزدیک می کند.

اُوِن و همکارانش (1997) اعتقاد داشتند که مؤسسات دموکراتیک لیبرال می توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئولیت پذیری متحول شوند (برای نمونه به گری 1989، لیمان 1995 مراجعه کنید). با این وجود، آنچه را که این مقاله می خواهد به آن نائل شود، گسترش لیبرالیسم از پارامترهای رویه ای آن به عنوان بخش از یک ساختار اجتماعی کمونیستی است. بنابراین، این مقاله به چرخش های رویه ای نهفته در مدل های حسابداری محیطی نوین می پردازد.⁷ با این که توسعه مدل گری – اُوِن در برخورد با مشکلات سیاست های دولتی و تخریب محیطی جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار کافی را برای بیان نیاز به مؤسسات فعال در جوامع مدنی و هم دولتی جهت غلبه بر جهانی شدن کاپیتالیسم به دست نمی دهند. ابزار بررسی تیلور برای توضیح جامعه مدنی و دولتی در نظر دارد تا از گرایشات رویه ای موجود در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال، بهره جوید. بدین ترتیب می توان با استفاده از یک فرایند تصفیه ی، دموکراتیک، و انتقادی، از استاندارد کردن و تجاری کردن مسایل محیطی اجتناب کرد.

گرایش های ابزاری و رویه ای موجود در مدل های اصلاحی حسابداری می توانند مانع از ایجاد مدل های تفسیری تر و انتقادی تر شوند. موضوعی که در اینجا مطرح شد از یک طرف دارای فرضیات لیبرال سخت گیرانه ای است که مدل های مسئولیت پذیری محیطی و اجتماعی براساس آن توسعه یافته اند. ⁸ از طرف دیگر، مدل های مسئولیت پذیری مدرن که حسابداران لیبرال نوین ارائه می دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاری استدلال ابزاری جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده کنند. لیبرال های محظ تاکید دارند که این اصول دارای ویژگی های جهانی هستند که برای تمام مردم در طی یک دوره و محدوده، صحیح می باشند. ⁹ بحث شده است که ساختارهای رویه ای که مدل های حسابرسی و حسابداری اجتماعی و محیطی بر پایه آن ها بنا شده اند نمی توانند به طور اساسی و ریشه ای رویکرد شرکت ها را نسبت به طبیعت تغییر دهند.

لیبرالیسم متعصب تأکید دارند که شیوه های رویه ای نسبت به شیوه های سودگرایانه که بیشترین شادی را برای پولدارترین مردم می خواهد، برتری دارند. نظریه پردازان مسئولیت پذیری لیبرال اعتقاد و تأکید دارند که شرکت ها با ارائه اطلاعات بیشتر، نیازهای مختلف صاحبان سرمایه را جبران می کنند. در اینجا برای توسعه معیاری جهت مسئولیت پذیری از مقاله انتقادی چارلز تیلور در مورد لیبرالیسم معاصر استفاده کرده ایم تا سودمندی چهارچوب های مسئولیت پذیری را بررسی کنیم. مطالعات تیلور نئوهگلیست، فرض شده اند زیرا او در کارش به مطالعات فیلسوف آلمانی، جرج ویلیام هگل، ارجاع داده است و در تعامل لیبرالیسم اخلاق گرا، و در مورد تفسیر معروف آن از "خود" تا حدی موضع تا کمونیستی گرفته است. می توان با توسعه یک مدل مسئولیت پذیری کمونیستی به درک بهتری از رابطه بین بشریت و طبیعت، رسید.

در این جا ما این مدل حسابداری محیطی که در این مقاله توسعه یافته است و ایده آل های کمونیستی که نقش حوزه عمومی ¹² را از طریق یک روش تفسیری ¹³ و با این عقیده که با مذاکره و گفتگو می توان به درک بهترین از اهداف و روش های جامعه رسید، گسترش داده اند، رابطه برقرار کرده ایم. مفهوم کمونیستی از حسابداری محیطی با معیار اعتبار سندیت صحت، که خود یک ایده ال اخلاقی در مورد احترام به شخصیت خود است، در هم آمیخته است.

اعتبار سندیت که یکی از مفاهیم اصلی کمونیستی است، شامل حس بازیابی و استفاده از روش تفسیری است، که از طریق آن بشریت دوباره اعتبار برقراری روابط را نه تنها با دیگر افراد بلکه با طبیعت هم، به دست می آورد.

همان طور که جهانی شدن بازارها بیشتر می شود، مستدل تر می شود که ما هم اکنون با شرکت های فراملی سرو کار داریم که تا قسمتی مسئول آن چیزی هستند که به عنوان نارسایی دموکراتیک شناخته می شود.¹⁴ از یک طرف، افزایش مهارت، انتقالات بین ایالتی و یکپارچه شدن بازارها در جوامع لیبرال دموکرات هیچگاه به این اندازه نرسیده بوده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که جوامع بیشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نیز به این امر دامن زده است زیرا دیگر کنترل امور از دست خارج شده است (بیلی، هارت و ساگدن، 1994). چارلز تیلور عنوان می کند که این نارسایی دموکراتیک می تواند با اطلاع رسانی و گفتگو در جامعه شهری برطرف شود، و بنابراین فضایی برای گفتگو در مورد امور مهم باید ایجاد شود. این طرز تفکر تیلوری در مورد امور با اهمیت، که بر زندگی افراد اثر می گذارد، در ارتباط با یک طرز تکر کلی تری است که در مورد نقش حسابداری و رابطه آن با طبیعت می باشد.

از آنجا که این مقاله آنچه را که تیلور نقش کلی بیانی برای استدلال ابزاری می داند، توسعه می دهد، اغلب مباحث موجود در اینجا لزوماً ذهنی هستند. این امر بدین خاطر است که مدل تیلور فاصله زیادی با نمونه های مدرن لیبرالیسم رویه ای دارد که بر پایه استدلال ابزاری جهت بیان اصول برقراری روابطه با طبیعت، بنا شده است. تیلورمی خواهد بیان کند که چگونه لیبرالیسم تمایل به پنهان کردن ارزش اقتصادی طبیعت از دید مردمی که در آن زندگی می کنند دارد. این مقاله بدین خاطر که بحث مسئولیت پذیری از دید کمونیستی دنبال می کند، به نظریه پردازان حسابداری هشدار می دهد که دید خود را از مدل های مسئولیت پذیری لیبرال دموکرات که در حل مشکلات محیطی ناتوان بوده اند، به سمت سیستم های اجتماعی موجود، تغییر دهند. بنابراین، چهارچوب های حسابداری محیطی و اجتماعی توانایی بالقوه ای برای تثبیت تخریب هایی که به طبیعت وارد می کنند دارند، در صورتی که این چهارچوب ها به عنوان ابزاری برای حمایت از طبیعت به کار گرفته شده بودند.

این مقاله دارای چهار بخش متعامل با یکدیگر است. بخش اول مدل های مسئولیت پذیری لیبرال متداول موجود را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد: مدل انتقادی لیبرال حسابداری محیطی وایلدوفسکی (1994)، مدل اصلاحی لیبرال مدرن گری و همکارانش (1997)، و مدل کمونیستی تیلور برای اصلاح لیبرالیسم، به عنوان یک مدل گسترده تر و انتقادی تر مربوط به حوزه عمومی. بخش دوم نقش گفتگو را در توسعه یک جامعه مسئولیت پذیر توضیح می دهد، که به این وسیله مفروضاتی را مورد بررسی قرار می دهد که براساس آن ها حسابداران لیبرال مدرن چهارچوب های خود را بنا کرده اند. بخش سوم نقش حسابداری و حسابرسی محیطی و اجتماعی را در ایجاد پیش زمینه ای برای یک مدل گسترده تر و فراکمونیستی مورد بررسی قرار می دهد، و محدودیت های مدل های مسئولیت پذیر را مد نظر قرار می دهد (هاسکین 1996). آخرین بخش، بخش "فرا کمونیستی" است که نقش شرکت ها را در محیط مورد بررسی قرار می دهد و منعکس کننده عقیده اصلی حاکم بر این مقاله است که شرکت ها وسیله نامناسبی برای ایجاد یک جامعه مسئولیت پذیر هستند. این بخش مشخص می کند که در تئوری کمونیستی، نوعی دیالیکتیک وجود دارد که می تواند برای توسعه و ایجاد یک جوّ عمومی تفسیری و انتقادی که فعالیت های شرکت ها در آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به کار رود.

مکانیسم های مسئولیت پذیری در حوزه عمومی:

برای شروع مناسب است اشاره کنیم که در دموکراسی های لیبرال، لیبرالیسم می تواند به شیوه های گوناگونی با مسئولیت پذیری در هم بیامیزد. برای مثال، حسابداری محیطی و اجتماعی مدرن رویکردی رویه ای و مدیریتی به خود گرفته است. که بدین ترتیب می تواند این عقیده را تثبیت کند که بشر توانایی کنترل و مدیریت طبیعت را دارد (برای مثال به ساختارهای خود انضباطی که اخیراً برای مدیریت محیطی توسعه یافته اند، مراجعه کنید. مؤسسه مدیریت و حسابرسی اروپا، EMAS، و BSO . 7750) ¹⁵

در ادبیات مسئولیت پذیری سه مدل غالب لیبرال حسابداری محیطی و اجتماعی وجود دارند. ابتدا مدل انتقادی حسابداری محیطی وایلدوفسکی (1994). که گرایش های لیبرالیستی زیادی دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، مدل های رویه ای لیبرال مورد شرح و توضیح قرار گرفته اند که جهت ایجاد مدلی از مسئولیت پذیری که قصد ایجاد ارتباط بهتری بین کسی که حسابداری می کند و آنچه که مورد حسابداری قرار می گیرد دارد، به کار رفته اند (گری و همکاران 1996). مدل سوم یک مدل تفسیری کمونیستی اصلاحی قضاوت های رویه ای در مدل های مسئولیت پذیری لیبرال است. (فرانسیس، 1991، تیلور a 1989، a 1995، b)

وایلدوفسکی در مقاله انتقادی خود به حسابداری محیطی، وجود بحران محیطی یا قریب الوقوع بودن آن را پذیرفته است (وایلدوفسکی 1994). او عقیده دارد که حسابداری محیطی مدرن و محیط گرایی بر پایه فرضیات نادرستی هستند که معتقد به وجود بحران محیطی می باشند، و معتقد است که اگر چنین بحرانی وجود داشته باشد، مکانیسم بازار راهی برای حل آن خواهد یافت. مدل وایلدوفسکی با ارجاع به مکانیسم بازار، فرض می کند که با ایجاد دسترسی بیشتر به منابع اقتصادی می توان تمام آسیب های وارده به محیط را جبران کرد. او بیان می کند که:

با توجه به اصل پیوستگی (هر چیزی می تواند هم خوب و هم بد باشد)، بدین نتیجه می رسیم که مواد غذایی طبیعی و مواد غذایی مصنوعی که سم زده شده اند به یک اندازه بر طبیعت تأثیر دارند. همچنین می توان نتیجه گرفت که صدمه زدن به ارزش های محیطی با دیگر صدمات وارده بر افراد یا محیط تفاوتی ندارد. در کانون توجه قرار دادن این صدمات خاص، نشان دهنده اهمیت آن ها برای افراد است. اگر تمام آسیب هایی که در جهان رخ می دهد را بخواهیم مورد توجه خاص قرار دهیم هیچگاه موفق به حل تمام آن ها نخواهیم شد. حسابداری محیطی مانند ارائه یک نظریه جالب توجه است، بدون این که مدارکی برای آن ارائه کنیم. (وایلدوفسکی، 1994، ص 479)

لیبرالیست های طرفدار بازار آزاد، نظیر وایلدوفسکی، فرض می کنند که اگر بازار اجازه داشته باشد تا بدون مانع به کارش ادامه دهد، توانایی حل مشکلات اجتماعی و محیطی را خواهد داشت. به ویژه، لیبرالیست ها معتقدند که هیچگونه بحران محیطی وجود ندارد، بنابراین:

... همچنین اغلب افراد عقیده دارند که استفاده از CFC ها و موادی مانند آن منجر به افزایش بیماری های پوستی و برخی بیماری های دیگر شده است و ... من اعتقاد دارم که خلاف آن بیشتر صادق است. حداقل آن این است که اگر لایه اوزون در برخی مناطق قطبی نازک شود و پرتوهای مخرب خورشید به آن نواحی خاص بر سند، کسی در لندس یا نیویورک از این بابت صدمه نخواهد دید. موارد مشابهی از این قبیل نگرانی های بی مورد در اغلب کتاب های مربوط به این موضوعات یافت می شوند (وایلدوفسکی، 1994، ص 472).

در نگاه اول می توان دو نکته را از گفته های وایلدوفسکی برداشت کرد. اولاً، مدارک علمی هم اکنون گرم شدن زمین را اثبات کرده اند. این نیازمند برخی واکنش های سیاسی و اقتصادی است (برای مثال به کندال و پیمنتال (1994)، و به ویژه گزارش اخیر وضعیت جوی (مک مایکل، اسلوفسا و کوارتز، 1996) که نشان دهنده ی تغییرات عمومی در دمای کره زمین هستند، مراجعه کنید). ثانیاً لیبرالیسم بازارگر از هم اکنون گفتگوها و مباحثی را در حوزه عمومی دراین باره صورت می گیرند را پنهان کرده و نمی خواهد این گفتگوها انجام شوند زیرا این عقیده است که نقش دولت باید محدود شود و در حداقل قرار داشته باشد، این امر در قسمت بعد این بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرتبط کردن مسئولیت پذیری به مکانیزم های محیطی و سیاسی بازارگرا منجر به این امر می شود که ارزش طبیعت به میزانی که افراد مایلند برای حفظ طبیعت هزینه کنند پایین می آید. هنگامی که برای ایجاد توازن بین تمایل افراد به حفظ طبیعت و ارزش طبیعت توازن قیمتی برقرار شود. نقش حوزه سیاسی در این میان کمرنگ تر خواهد شد. در نتیجه ایجاد یک توازن بازاری منجر به این می شود که مکانیسم بازار فقط در صور نیاز از قدرت سیاسی برای پشتیبانی تصمیماتش استفاده کند. و در این حالت فقط باید امیدوار بود که مکانیزم بازار در ذات خود تمایل دارد که تصمیماتی منطقی برای حل مسایل اجتماعی بگیرد مثلاً توافقی بین انبوه سازان و طرفداران محیط زیست ایجاد کند.

مشکل مربوط به مدل های بازار آزاد، مشکلاتی است که اقتصاددانان در رابطه با حقایق بدیهی در مورد بازار که به آن اعتقاد دارند و سیاست های نه چندان مناسب برای اجرای این حقایق از نظر آنان پیش رو دارند. این مشکلات ایجاب می کنند که یک دیدگاه مسئولیت پذیر ایجاد شود که نظریات بازار آزاد را به چالش کشیده و ابزارهای سیاسی را برای حل مشکلات محیط زیستی یا اجتماعی فراهم کند. گری و همکارانش (1997)، و اُوِن و همکارانش (1997) روش های مفیدی را برای توسعه یک معیار مسئولیت پذیری ارائه کرده اند و عقیده دارند که این موارد باید به اطلاع عموم نیز برسد. متاسفانه، یافته های گری – اُوِن تا حدی می تواند رویکرد بازگشت به عقب و استفاده از مدیریت عملگرا را داشته باشد. بدین خاطر، می تواند منجر به تثبیت آن چیز می شود که تیلور از آن به عنوان ایجاد فرهنگی مدرنیته نام برده است. در این حالت می توان با بحث های اخیر جامعه شناسان را که عقیده دارند بدون تردید در آینده ین افراد و جوامع و شرکت های بزرگ و بین الملل بدلیل تجاوزهایی که آن ها به محیط می کنند مبارزاتی در خواهد گرفت، تأیید کرد. (باگز، 1997، ص 777).

گری و همکارانش (1996) در نظر دارند تا حسابداری را از طریق تکنولوژی حسابداری محیطی و اجتماعی مورد تجدید نظر قرار دهند تا بتوانند شرکت ها را نسبت به جوامع متعهد کنند. برای ایجاد چنین حالتی، وجود یک جو عمومی که معتقد باشد که بشریت و طبیعت متقابلاً به هم وابسته اند می تواند ابزاری را برای آماده سازی جوامع برای رسیدن به وضعیت مذکور فراهم کند. برای این کار باید چهارچوب های ابزاری اقتصادی را که همه چیز را با واحدهای پولی می سنجید به چالش کشید. گری و همکارانش (1997) معتقدند که حسابداری محیطی چنین ابزاری را برای کمک به آگاه شدن دیگران و فعال کردن آنان در حوزه عمومی فراهم می کند. می توان این گونه گفت که مدل گری تا حدی برگرفته از عقاید کمونیستی است اما این مدل در برخی قسمت های آن برخلاف عقاید کمونیستی است. زیرا در این مدل شرکت ها به عنوان عوامل فعال و پشتیبانی تجهیزات اجتماعی فرض شده اند. ¹⁶ گری و همکارانش (1996) به ویژه بررسی لیبرالیسم متمرکز شده اند و عقیده دارند که می توان با استفاده از چهارچوب های دموکراتیک شرکت ها را وادار کرد که متعادل تر عمل کنند و در این میان حسابداری اجتماعی نیز نقش اطلاع رسانی را خواهد داشت (گری و همکارانش، 1997، ص 327).

آن ها در بررسی وابستگی های بین حسابداری محیطی و اجتماعی، به انتقادات دارد بر حسابداری اجتماعی واقف هستند. (گری و همکاران، 1997، ص 327). همان طور که اشاره شد، هم در مورد کارایی چارچوب های مسئولیت پذیری لیبرال و هم در مورد این که حسابداری محیطی و اجتماعی بتواند بر نیروهای کاپیتالیسم غلبه کند، مشکلاتی وجود دارد (که بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت)

اختلاف نظر ضمنی موجود بین لیبرالیسم وایلدوفسکی و طرفداران حسابداری محیطی و اجتماعی نشان دهنده مسایل گسترده تری در مورد نقش دولت در تحکیم مسئولیت پذیری است. مکانیزم های اثر بخشی مسئولیت پذیری در دموکراسی های لیبرال، مکانیزم بازار، به عنوان یک ساختار اجتماعی مناسب از ظرح داده می شوند گری و همکارانش (1996) و اُوِن (1997) محدودیت های مدل های بازار آزاد را با ارائه نمونه ای مورد تنظیم حسابداری محیطی بیان می کنند، اما آن ها توضیح نمی دهد که اکثر حوزه عمومی براساس اطلاعاتی که به آن ارائه می شود عمل نکند چه اتفاقی می افتد.

تحقیق کامل درمورد حسابداری .

تحقیق کامل درمورد حسابداری در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخت

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

مقدمه..................................................................................................... 3

مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود....................................................... 12

انواع شرکت ها...................................................................................... 15

تشکیل شرکت........................................................................................ 15

پذیره نویسی سهام شرکت........................................................................... 16

هزینه های تاسیس شرکت.......................................................................... 16

مدارک لازم برای ثبت شرکت...................................................................... 18

بخش دوم.............................................................................................. 19

انواع شرکتهای سهامی.............................................................................. 19

سهام.................................................................................................... 20

انواع سهام............................................................................................ 20

علل انتشار سهام با نام............................................................................... 20

علل انتشار سهام ممتاز.............................................................................. 21

انواع امتیازات سهام ممتاز......................................................................... 21

تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص........................................... 21

عملیات حسابداری ثبت سرمایه.................................................................... 22

حساب سرمایه ....................................................................................... 22

اوراق قرضه.......................................................................................... 23

مجامع عمومی صاحبان سهام...................................................................... 24

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی............................................................... 26

موارد افزایش سرمایه شرکت...................................................................... 27

موارد تبدیل سهام شرکت........................................................................... 27

موارد کاهش سرمایه شرکت....................................................................... 28

حساب صرف سهام یا کسر سهام.................................................................. 29

موارد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی...................................................... 29

عملیات مربوط به تصفیه شرکت سهامی......................................................... 30

سود شرکت و موارد پرداخت آن.................................................................. 30

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام.............................................. 31

گزارش های مالی شرکت.......................................................................... 31

صورت نهائی شرکت سهامی...................................................................... 32

گزارش سود و زیان................................................................................. 34

موجودیهای مواد کالا................................................................................ 48

پیش پرداختها......................................................................................... 49

دارائیهای استهلاک پذیر و استهلاک................................................................ 49

سرمایه گذاریهائی که از لحاظ حسابداری مشمول تلفیق نمی باشند........................... 50

دارائیهای نامشهود................................................................................... 50

مالیات بر درآمد پرداختنی.......................................................................... 50

اسناد پرداختنی....................................................................................... 51

حسابهای پرداختنی................................................................................... 51

سایر بدهیهای جاری................................................................................. 51

بدهیهای بلند مدت.................................................................................... 52

حقوق صاحبان سهام................................................................................. 52

رویه های حسابداری................................................................................ 54

تغییرات حسابداری.................................................................................. 54

ترکیب واحدهای تجاری............................................................................ 55

تعهدات و بدهیهای احتمالی......................................................................... 56

اقلام غیر مترقبه..................................................................................... 56

تسعیر اقلام ارزی.................................................................................... 57

مخارج استقراض (تامین مالی) منظور شده به حساب دارائیها................................ 57

مزایای پایان خدمت کارکنان....................................................................... 58

موارد افشا در ارتباط با اشخاص وابسته.......................................................... 58

گزارشگری در مورد قسمتهای مختلف واحد تجاری........................................... 59

تعهدات کوتاه مدتی که انتظار می رود تمدید شود.............................................. 60

اطلاعات مکمل مربوط به تغییر سطح قیمتها................................................... 61

 

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:

            ·       بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .

            ·       چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .

            ·       و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .

 

 

 

 

 

 

بخش اول

آشنائی با نظام و مقررات جاری شرکت باربری وحیدبار

قسمت اول: نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار

در موسسات اقتصادی کشور نظام حسابداری با توجه به نوع کار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید کالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریک از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :

1ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :

الف) قانون و مقرارت مالی؛

ب) اعتبارات و بودجه دولت،

ج) عدم انگیزه کسب سود در فعالیت های دولتی،

د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارک تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبکار گرفته می شود .

بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است که با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، کلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می کند .

این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .

2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است که درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می کند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی کاملاً متفاوت می باشد .

3ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلکه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات کافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .

4ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام کنترل داخلی در موسسات کاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .

5ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب که هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . کارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .

6ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .

اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شرکتها و واحدهای اقتصادی که بموجب قوانین و مقررات جاری مملکت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذکر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی که مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شرکتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .

 

دفاتر قانونی شرکت

دفاتر قانونی که شرکتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد 11 و 12، قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .

هرگاه شرکت از ارائه کلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یک یا چند برگ باشد مورد مشمول بند 1 ماده 61 بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .

اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .

دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ؛ و سایر عملیات محاسباتی که طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند .

برای کلیه معاملات یک دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممکن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .

دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی که نتیجتاً  تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود ، کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است .

کارتها یا اوراق چاپ شده که با دست تکمیل می شود “ سیستم کارتی” و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند بر حسب مورد سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند .

دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حسابهای مورد نیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریکه با ثبت و نگاهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه کرد . برگه یا مدرک حساب عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند دادو ستد انجام شده به مناسبت حسابهائیکه بدهکار یا بستانکار شده تجزیه وصادر می شود و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصلاح قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است .

 

اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت

شرکت باید کلیه عملیات مالی و پولی و محاسباتی خود را طبق مقررات و اصول قابل قبول در دفاتر روزنامه و کل ثبت کند ولوآنکه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود . اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

کلیه معاملات شرکت باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود . تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیر ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سیستم کار شرکت تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روزنامه شود ، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک وروز آماده شدن معامله برای ثبت در دفتر مزبور، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .

 

مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد

1ـ قلم زدن مندرجات دفاتر روزنامه و کل بین سطور و حاشیه نوشتن آنها.

2ـ تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر روزنامه و کل .

3ـ جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه یا کل و همچنین سفید ماندن تمام یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه ، در اثناء عملیات .

4ـ محو کردن مندرجات ، در دفتر روزنامه یا کل با وسائل شیمیائی و نظایر آن .

   5ـ استفاده از دفاتر ناتمام ثبت و پلمب شده سال یا سالهای قبل و ثبت عملیات سال مالیاتی بعد در آنها. شرکت ها مکلفند برای هر سال دفاتر جدیدی به منظور نگاهداری حساب دادو ستد خود ثبت و پلمپ نمایند .

باید توجه داشت در مواردی که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد، و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد .

 

مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود

1ـ ثبت تمام یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

2ـ تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر روزنامه و کل به منظور سوء استفاده .

تحقیق کاربردهای حسابداری صنعتی .

تحقیق کاربردهای حسابداری صنعتی اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری صنعتی در تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد تصمصم های مربوط به تعیین قیمت فروش ، ساخت یا خرید و بودجه بندی با استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی انجام می شود هنگامی که اطلاعات حسابداری صنعتی بمنظور ارزیابی عملکرد فعالیت واحدهای مختلف سازمان ، توسط مدیران و در داخل سازمان مورد استفاده قرار می گیرند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

" مقدمه  "...................................................................................................................................................... 6

کاربردهای حسابداری صنعتی  :.......................................................................................................... 6

مواد مستقیم :................................................................................................................................................. 7

کار مستقیم  :................................................................................................................................................. 7

سربا رکارخانه :........................................................................................................................................... 8

* مواد غیر مستقیم :................................................................................................................................... 8

کار غیرمستقیم.............................................................................................................................................. 8

حسابداری مدیریت...................................................................................................................................... 9

1- واحد تجاری............................................................................................................................................ 9

منابع اولیه اطلاعات حسابداری.......................................................................................................... 10

هزینه‌های دوره.......................................................................................................................................... 10

بهای اولیه بهای تبدیل............................................................................................................................. 10

نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها......................................................................................................................... 11

هزینه‌های متغیر....................................................................................................................................... 11

هزینه‌های ثابت.......................................................................................................................................... 11

هزینه‌های نیمه متغییر............................................................................................................................ 12

سازماندهی................................................................................................................................................... 12

مثال جامع.................................................................................................................................................... 14

فصل دوم...................................................................................................................................................... 20

مفهوم هزینه................................................................................................................................................ 20

طبقه‌بندی هزینه‌ها.................................................................................................................................... 21

طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌ها..................................................................................................................... 21

هزینه‌های ساخت...................................................................................................................................... 22

هزینه‌های تجاری...................................................................................................................................... 22

مواد غیرمستقیم شامل:........................................................................................................................... 22

دستمزد غیرمستقیم شامل:..................................................................................................................... 22

سایر هزینه‌های غیرمستقیم................................................................................................................... 23

هزینه‌های توزیع و فروش شامل........................................................................................................ 23

هزینه‌های اداری شامل:......................................................................................................................... 23

ویژگی‌های هزینه‌های متغییر عبارتند از:...................................................................................... 23

فصل سوم..................................................................................................................................................... 24

دفاتر کارخانه (دفاتر صنعتی) و دفاتر اداره‌ی مرکزی (دفاتر مالی).................................... 24

حسابداری مواد و بهای تمام شده‌ی آن.............................................................................................. 25

اهداف حسابداری مواد............................................................................................................................ 25

سیستم ثبت ادواری................................................................................................................................... 25

سیستم ثبت دائمی...................................................................................................................................... 26

روش شناسایی ویژه................................................................................................................................. 28

جدول 1: اطلاعات مرتبط خرید و مصرف نوع خاصی از مواد در شرکت آلفا............ 28

جدول2- بهای تمام شده‌ی مواد مصرف شده‌ی موجود در انتهای دوره............................... 29

روش اولین صادره از اولین وارده FIFO........................................................................................ 29

جدول 3 : بهای تمام شده‌ی مواد مصرف شده و موجودی مواد انتهای دوره به روش FiFo اقلام دائمی بهای تمام شده      30

روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO..................................................................................... 30

جدول 4 : با استفاده از روش LIFO.................................................................................................. 31

روش میانگین موزون متحرک............................................................................................................ 32

جدول 5 : استفاده از روش میانگین موزون و متحرک.............................................................. 32

روش میانگین بهای تمام شده............................................................................................................... 32

روش میانگین ساده.................................................................................................................................. 33

جدول 6 : استفاده از روش میانگین ساده........................................................................................ 34

فصل چهارم................................................................................................................................................ 35

سیستم‌های هزینه‌یابی............................................................................................................................... 35

دلایل عدم استفاده از سربارهای واقعی در محاسبه قیمت تمام شده محصولات................ 35

چگونگی محاسبه سربار در سیستم هزینه‌یابی نرمال................................................................. 35

برآورد در سطح تولید............................................................................................................................. 36

ظرفیت نظری یا ایده‌آل.......................................................................................................................... 36

2- ظرفیت‌های عملی.............................................................................................................................. 37

ظرفیت واقعی مورد انتظار.................................................................................................................. 38

ظرفیت عادی.............................................................................................................................................. 38

مبنای جذب سربار کارخانه.................................................................................................................. 39

مقدار تولید................................................................................................................................................... 39

بهای تمام شده مواد مستقیم.................................................................................................................... 40

بهای تمام شده دستمزد مستقیم.............................................................................................................. 40

سربار واقعی کارخانه............................................................................................................................. 41

گردآوری هزینه‌های سربار واقعی جهت کنترل.......................................................................... 41

حساب کنترل سربار کارخانه............................................................................................................... 42

نحوه جذب سربار کارخانه.................................................................................................................... 43

نحوه حسابداری مبلغ ضاافه یا کسر جذب هزینه‌های سربار ساخت..................................... 46

فصل پنجم.................................................................................................................................................... 48

هزینه های سفارش کار.......................................................................................................................... 48

سیستم هزینه یابی مرحله ای:.............................................................................................................. 49

روشهای هزینه یابی محصول:............................................................................................................ 49

شرکت تولیدی یزد.................................................................................................................................... 55

صورت قیمت تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته.......................................................... 55

هزینه یابی مرحله ای:............................................................................................................................ 58

سیستم هزینه یابی مرحله ای................................................................................................................ 59

موجودی کالای در جریان ساخت:..................................................................................................... 59

*معادل آحاد تکمیل شده:........................................................................................................................ 59

 

فصل اول  :

" مقدمه  "

حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . که با هزینه یابی  محصول سر کار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده موجودیها و قیمت تمام شده کالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاههی اوقات حسابداری مدیریت نی نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی نماید.

امروزه یکی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره کشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای  محاسبه قیمت تمام شده محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صورتی امکان پذیر است که قیمتهای محاسبه شده  دقیق و قابل رقابت در بازار تواید باشند . در غیر اینصورت یعنی ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهی مدیران تصمیم گیرنده و در نتیجه از دست دادن بازار فروش و نهایتاٌ تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد گردید . چگونگی محاسبه قیمت تمام شده طی سالیان متمادی از تحولات و تغیرات چشمگیری بر خوردار بوده و هدف اصلی از این تغییرات ، دستیابی به روشهای محاسبه  دقیق قیمت تمام شده محصولات بوده است . به دلیل اهمیت موضوع  روش های مختلف محاسبه قیمت تمام شده مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

کاربردهای حسابداری صنعتی  :

اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری صنعتی در تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد . تصمصم های مربوط به تعیین قیمت فروش ، ساخت یا خرید و بودجه بندی با استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی انجام می شود . هنگامی که اطلاعات حسابداری صنعتی بمنظور ارزیابی عملکرد فعالیت واحدهای مختلف سازمان ، توسط مدیران و در داخل سازمان مورد استفاده قرار می گیرند . در ان حالت می گوئیم اطلاعات برای مقاصد " حسابداری مدیریت  " مورد استفاده قرار گرفته است . اگر این اطلاعات به قصد ارزیابی عملکرد سازمان و توسط استفاده کنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانکاران مورد استفاده قرار گیرد . آنگاه می توان گفت اطلاعات برای مقاصد " حسابداری مالی " مورد استفاده واقع شده است . معمولاٌ حسابداری صنعتی در رابطه با کاربرد آن در عملیات تولیدی مورد بحث قرار می گیرد . اما همواره چنین نیست یرا در هر نوع فعالیت بدون در نظر گرفتن وسعت آن ، که در آن ارزشهای پولی مطرح گردد، مفهوم و شیوه های حسابداری صنعتی کاربرد پیدا خواهد نمود . بار افزایش کارایی ، فعالیتهای غیر توایدی موئسسات تولیدی ، مؤسسات عمده فروشی ، خرده فروشی ، بانکها ، شرکتهای بیمه، شرکت های حمل و نقل ، خطوط هواپیمایی ، بیمارستانها ع سازمانهای دولتی ، دانشگاهها و مؤسسات خیریه باید از روشهای حسابداری صنعتی استفاده نمایند . در فصل های آتی راجع به شیوه های حسابداری صنعتی مورد استفاده در برخی از واحد های فوق توضیحاتی ارائه خواهد شد . در سایر مؤسسات و وا حد های غیر تولیدی ، که در فوق ذکر نگردیده اند .  استفاده  از شیوه های حسابداری صنعتی به نظر مدیریت و کارکنان واحد حسابداری آنان بستگی دارد .

 

مواد مستقیم :

شامل کایه موادی است که بخش جدائی ناپذیر و قابل شناسایی کالای ساخته شده راتشکیل می دهد . مواد مستقیم ممکن است به شکل خام ، مانند نفت خام برای ساختن بنزین و یا قسمتهای ساخته وخریداری شده مانند موتور و گیر بوکس ، در مونتاژ اتومبیل باشد . مواد مستقیم معمولاٌ قسمت عمده هزینه های تولید را تشکیل می دهند .

کار مستقیم  :

کار مستقیم کاری است که بطور مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده  می گردد .هزینه حقوق  کارکنان که بتوان به کالای تخصیص داد کار مستقیم نامیده می شود هزینه حقوق کارگرانی که در قسمت منتاژ اتومبیل کار می کنند .

 

* عوامل تشکیل دهنده  هزینه های تولید  یا قیمت تمام شده محصول

سربا رکارخانه :

کلیه  هزینه ها ی تو لید غیر از مواد مستقیم و کار مستقیم جزء هزینه های سربار کارخانه می باشند . هزینه های مواد غیر مستقیم و سایر هزینه های تولید آنها را به طور مستقیم به اقلام مشخص تولید اختصاص داد ، هزینه های سربار کارخانه نامیده می شوند .

* مواد غیر مستقیم :

 

موادی که برای تکمیل کالا ضروری بود ع ولی به علت ناچیز بودن مصرف آن در تولید و یا پیچیدگی در محاسبه و نسبت دادن مستقیم آن به یک واحد کالا ، نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم طبقه بندی کرد . مواد غیر مستقیم نامیده می شود . چسب و یخ درتولید صندلی و همچنین مواد مصرفی کارخانه از قبیل روغن ، گریس  و پارچه تنظیف از جمله مواد غیر مستقیم می باشد .

 

کار غیرمستقیم

کار غیرمستقیم کاری است که به طور مستقیم تأثیری در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده ندارد. مانند هزینه دستمزد سرکارگران، نگهبانان تعمیرات و کارکنان انبار.

نمونه‌ای دیگر از هزینه‌های سربار کارخانه به قرار زیر می‌باشند.

سوخت، روشنایی، اجاره ساختمان کارخانه، استهلاک ساختمان کارخانه، استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات، تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات، حق اضافه‌کاری اوقات تلف شده، تعمیرات ساختمان کارخانه، بیمه حوادث ساختمان و ماشین‌آلات و تجهیزات. هزینه اوقات تلف شده‌ی عادی (غیرقابل اجتناب) به حساب سربار کارخانه منظور می‌شود. ولی هزینه اوقات تلف شده‌ای که در اثر عدم کارآیی به وجود آید به حساب زیان حاصل از اوقات تلف شده (در صورت حساب سود و زیان) منظور می‌گردد.

حسابداری مدیریت

1- واحد تجاری

بر اساس نمودار ساخت مخروطی سازمان به وسیله‌ی سرگروه کارکنان زیر اداره می‌گردد.

1- مدیران عملیاتی: شامل سرکارگران و سرپرستان

2- مدیران میانی: شامل رؤسای دوایر، مدیران قسمت‌ها و مدیران شعب

3- مدیران اجرایی شامل: مدیرعامل، معاونین و مدیران بخش‌هایی از میل خرید، فروش، مهندسی، تولید و امور مالی حسابداری

بنابراین مدیریت اساساً در برگیرنده‌ی افرادی است که فعالیت‌های آن‌ها از طریق رهنمودها، دستورالعمل‌ها، تصمیمات در بالاترین سطح زمانی، برنامه‌ریزی و کنترل کنترل می‌گردد.

برنامه‌ریزی شامل تنظیم برنامه جامع عملیاتی است که در برگیرنده‌ی کلیه مراحل و جزئیات عملیات بوده، به طوری که به اجرای برنامه در قسمت‌ای قابل کنترل توجه خاص مبذول گردد.

”کنترل“ وسیله‌ای است که واحد تجاری را از طریق مقایسه عملکرد با تصمیات و سیاست‌های از پیش تعیین شده به سمت هدف یا اهداف مورد نظر هدایت می‌کند.

اگرچه تشریک مساعی در برنامه‌ریزی در کلیه سطوح مدیریت لازم و ضروری است ولی برنامه‌ریزی اساساً از وظایف مدیران اجرایی می‌باشد. مرحله کنترل تمامی سطوح مدیریت را در بر می‌گیرد. برای اداره امور واحد تجاری، مدیریت به طور مداوم و منظم به اطلاعات مقایسه‌ای هزینه‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هزینه وسود نیاز دارد. این اطلاعات جهت دستیابی به موارد زیر ضروری است:

1- تعیین میزان سود مورد نیاز توسط مدیران اجرایی

2- تعیین اهداف هر یک از دوایر به منظور هدایت مدیران و عملیاتی، جهت دستیابی به هدف نهایی واحد تجاری

3- سنجش و کنترل فعالیت‌های هر دایره با استفاده از بودجه و استانداردها

4- تجزیه و تحلیل، تصمیم‌گیری در رابطه با اصلاحات و بهبود عملیات به منظور هدایت کلیه فعالیت‌های واحد تجاری در جهت نیل به اهداف تعیین شده.

منابع اولیه اطلاعات حسابداری

بسیاری از اطلاعات اولیه حسابداری صنعتی ناشی از فعالیت‌های غیرحسابداری می‌باشد. علاوه بر مدارک و سیاهه‌های مربوط به خرید و مصرف مواد و با انتقالات مواد بین دوایر مختلف حسابداری نیاز به گزارشاتی در مورد بررسی‌های زمانی، مدارک مربوط به ساعت کارکرد واقعی کارکنان، صورت حساب‌های مواد خریداری شده و ... دارند. بررسی ظرفیت ماشین‌آلات نیز از جمله سایر اطلاعات مورد نیاز می‌باشد اعتماد حسابداران به اطلاعات ارائه شده و توسط سایر دوایر مستلزم آن است که اطلاعات مزبور، صحیح و قابل اعتماد بوده و در زمان‌های مناسب ارائه گردند. حسابداران اطلاعات دریافتی را به نحوی مورد استفاده و ارزیابی قرار می‌دهد که بتواند مدیریت را در تصمیم‌گیری‌ها یاری دهند. از آن جا که این گونه اطلاعات هزینه‌ای بستگی به صحت و مناسب بودن و به موقع بودن اطلاعات و دریافتی از دوایر مختلف دارد. لذا دایره حسابداری صنعتی در مجموعه دوایر یک واحد تجاری تبدیل به یک دایره‌ی یاری‌دهنده خواهد شد.

در حقیقت یکی از مسائل مدیریت اجرایی، ؟؟؟ کارمندان تحت نظارت و آشنا نمودن سایر کارکنان با جوانب مختلف هزینه و تشویق آن‌ها جهت اجرای روش‌های هزینه‌یابی به منظور بهبود روش‌های کنترل هزینه می‌باشد.

هزینه‌های دوره

هزینه‌هایی هستند که هنگام انجام در هر دوره‌ای در همان دوره به حساب سود و زیاد منظور می‌گردند مانند هزینه‌های اداری، توزیع و فروش، هزینه‌های دوره جزء قیمت تمام شده‌ی محصول منظور نمی‌گردند.

بهای اولیه بهای تبدیل

بهای اولیه به طور مستقیم مربوط به تولید بوده و شامل مواد مستقیم و کار مستقیم می‌باشد. بهای تبدیل یا هزینه‌های تبدیل مربوط به هزینه‌هایی می‌شودن که مواد مستقیم را به محصول ساخته شده تبدیل می‌نمایند و شامل هزینه‌های سربار کارخانه و هزینه‌ی کار مستقیم می‌باشد.

نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها

هزینه‌ها در ارتباط با مقدار تولید یا سطح فعالیت به صورت متغییر و ثابت و نیمه‌متغیر طبقه‌بندی می‌گردند. نحوه‌ی رفتار هزینه‌ها فقط در دامنه‌ی مربوط فعالیت هر شرکت کاربرد پیدا می‌کند دامنه‌ی مربوط فعالیت، دامنه‌ای از فعالیت است که در آن دامنه جمع هزینه‌های ثابت و متغیر هر واحد ثابت بماند.

هزینه‌های متغیر

هزینه‌های متغیر برای هر واحد محصول ثابت می‌باشند و کل هزینه‌های متغییر به نسبت مستقیم با مقدار تولید یا سطح فعالیت تغییر می‌کند به طور مثال: اگر هزینه‌ی مواد مستقیم برای تولید هر واحد محصول مبلغ 2000 ریال باشد. با افزایش تولید هرواحد محصول، کل هزینه‌ی متغییر مواد مستقیم نیز به مبلغ 2000 ریال افزایش می‌یابد. از نظر ریاضی رابطه‌ی بین کل هزینه‌های متغییر و سطح فعالیت به صورت زیر است:

 

هزینه‌های ثابت

کل هزینه‌های ثابت در دامنه‌ی مربوط فعالیت ثابت می‌باشند در صورتی که هزینه‌ی ثابت برای هر واحد محصول با سطح فعالیت تغییر می‌کند.

با افزایش سطح فعالیت هزینه ثابت هر واحد محصول کاهش می‌یابد برای مثال هزینه‌ی اجراه، کارگاهی با ظرفیت تولید 1000 واحد در سال 000/000/2 ریال است در این صورت هزینه‌ی ثابت هر واحد 2000 ریال است از نظر ریاضی هزینه‌ی ثابت هر واحد به صورت زیر است:

 

 

هزینه‌های نیمه متغییر

هزینه‌های نیمه‌متغییر دارای هر دو خصوصیت هزینه‌های ثابت و متغییر می‌باشند و به منظور برنامه‌ریزی و کنترل هزینه‌های نیمه متغیر را باید به اقلام ثابت و متغیر تفکیک کرد. جزء ثابت حداقل هزینه برای در اختیار داشتن یک نوع سرویس در عملیات می‌باشد. جزء متغییر هزینه‌ای است که در اثر استفاده از آن سرویس به وجود می‌آید. برای مثال اگر حقوق مدیر فروش ماهیانه مبلغ 000/500/1 ریال باشد و برای هر واحد محصول که فروخته می‌شود، 500 ریال به عنوان کمیسیون دریافت نماید در این صورت هزینه‌ی قوق مدیر یاد شده یک نوع هزینه‌ی نیمه متغییر است، هزینه‌های نیمه‌متغییر به صورت رابطه ریاضی زیر است:

 

سازماندهی

اساساً تعیین چهارچوبی است که در آن فعالیت‌های ضروری باید اجراء گردد و افراد مسئول انجام فعالیت‌های مشخص گردند. بدون وجود سازمان‌دهی مناسب مدیر قادر به انجام وظایف محوله نخواهد بود. اصطلاح سازمان‌دهی یا سازمان به مفهوم منظم بودن واحدها و قسمت‌های مستقل مرتبط با یکدیگر در یک مجموعه کلی می‌باشد سازمان‌دهی مستلزم:

1- قرار دادن قسمت‌ها و دوایر یک واحد تجاری در یک چهارچوب سازمانی مطلوب

2- تقسیم مسئولیت و تفویض اختیار به بعضی افراد می‌باشد. این گونه فعالیت‌های سازمانی شامل گردآوری افراد به منظور انجام کار و پیشبرد و امور واحد تجاری نیز می‌گردد. به دلیل وجود تحویلات، گرایشات، عقاید و آرزوهای مختلف کارکنان یک واحد تجاری، وجود دستورالعمل‌ها و هم چنین صبر و شکیبایی، جهت رسیدن به ساخت سازمانی مطلوب از ضروریات است پیدایش یک سازمان شامل ایجاد واحدهای سازمانی از قبیل قسمت‌ها، دوایر، بخش‌ها، شعب و ... می‌باشد و واحدهای سازمانی یاد شده به منظور تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها، بر اساس توانایی، تخصص کارکنان ایجاد می‌گردند فعالیت‌ةای عمده و اساسی یک واحد تولیدی معمولاً شامل فعالیت‌های 1 و تولید 2 و توزیع و فروشی 3 اداری و تشکیلاتی می‌باشد در هر یک از این سه واحد سازمانی عمده، دوایر و بخش‌های مختلف بر حسب ماهیت، میزان کار، درجه تخصص، تعداد کارکنان، محل کار به وجود می‌آید پس از ایجاد واحد سازمانی، مدیریت به منظور انجام کارها باید اموری را به هر یک از این واحدها محول نماید. جهت دستیابی به اهداف واحد تجاری، تقسیم و تخصیص مناسب کارها بین کارکنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از جمله موارد با اهمتی دیگر، روابط بین رئیس و مرئوس از یک طرف و روابط بین مدیران در سطح مدیریت از طرف دیگر باشد که واحدهای سازمانی را در قالب یک مجموعه به یکدیگر پیوند می‌دهند.

 

 

مثال جامع

شرکت تولیدی نمونه

صورت حساب سود و زیان

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1x13

 

	ریال	ریال	ریال
فروش (000/500/4 واحد هر واحد 5/5 ریال)  کسر می‌شود.		000/750/24	100
بهای تمام شده کالای فروش دفتر (جدول شماره1) سود ناخالص کسر می‌شود		000/285/21 000/465/3	86 14
هزینه‌های توزیع و فروش (جدول شماره 2)	000/580
هزینه‌های اداری و تشکیلاتی (جدول شماره3)	750/533
سود خالص عملیاتی		750/113/1 250/350/2	5/4 5/9
درآمد هزینه‌های متفرقه
سود سهام دریافتی و درآمد حاصل از واگذاری حق‌الامتیاز	000/167
سود حاصل از فروش و دارایی‌های ثابت	000/12 000/179
هزینه‌ی سود تضمین شد	500/129
سود خالص قبل از کسر مالیات		500/49	2/0
کسر می‌شود
مالیات بر در آمد		250/064/1	¾
سود خالص پس از کسر مالیات		500/336/1	4/5

 

قسمت بهای تمام شده کالای فروش رفته صورت حساب سود و زیان شرکت تولیدی نمونه و یا هر شرکت تولیدی دیگر می‌تواند از پنج بخش مجزا به شرح زیر تشکیل گردد:

1- بخش مواد مستقیم: شامل موجودی اول دوره، خرید برگشت از خرید، مصرف و موجودی پایان دوره

حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها PPS بیمار سرپائی به طور واضح هزینة تکنولوژی جدید را با تعریف گروه های APC تکنولوژی جدید و هزینه های متحمل شده که بازپرداخت اضافی برای داروهای خاص، بیولوژیکی و تدابیر پزشکی را فراهم می کنند، مورد توجه قرار می دهد هدف گروه های APC تکنولوژی جدید تضمین پرداخت به موقع برای تکنولوژی های جدید است که خدمات جدید را ارائه می دهند

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها............................. 2

تعریف تکنولوژی جدید.......................................................................................... 3

اصول طراحی سیستم پرداخت و عملکرد در تکنولوژی جدید............................................. 4

سیستم طبقه بندی................................................................................................. 6

واحد پرداخت..................................................................................................... 6

برنامه نویسی و بروزآوری وزن نسبی....................................................................... 7

بروزآوری های پرداخت........................................................................................ 7

ساختار سیستم پرداخت بیماران سرپائی...................................................................... 8

پاسخ دهی به هزینه های تکنولوژی........................................................................... 8

مسائل کدگذاری و طبقه بندی.................................................................................. 9

پیشنهادِ 3A....................................................................................................... 9

گروه های طبقه بندی پرداخت گردشی...................................................................... 10

هزینه های متحمل............................................................................................. 11

پیشنهاد شمارة 3B............................................................................................. 15

پیشنهاد 3C..................................................................................................... 16

نحوة برخورد در رابطه با تکنولوژی های جدید در سیستم پرداختی در مورد بیمارانی که بستری می شوند.       17

ساختار سیستم پرداختی در مورد بیمارانی که داخل بیمارستان معالجه می شوند.................... 18

پاسخگویی به هزینه های تکنولوژی........................................................................ 18

روش های قبلی (روش هایی که در گذشته مورد استفاده قرار می گرفتند.)........................... 19

هزینه های بهسازی مزایا و عملکرد تولیدی در سال 2000............................................ 21

توصیه های ما.................................................................................................. 24

پیشنهاد 3D..................................................................................................... 24

پیشنهاد 3E..................................................................................................... 26

 

حسابداری تکنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها

در این بخش کمیتة مشورتی پرداخت مراقبت های پزشکی سئوالاتی دربارة پرداخت تکنولوژی جدید در سیستم های پرداختی قراردادی بیمارستان مطرح می کند. سیاست گذاران چگونه باید «تکنولوژی جدید» را تعریف کنند؟ آیا تعریف بر چگونگی تحمل کردن یک سیستم پرداخت نسبت به تکنولوژی معین تأثیر می گذارد؟ چه اصول پرداختی باید برای تکنولوژی جدید به کار روند؟

این سئوالات با در نظر گرفتن تغییرات قانونی اخیر در عملکرد تکنولوژی در سیستم های پرداخت قراردادی و بیماران بستری و سرپائی بحث و بررسی می شود. کمیته یک سری پیشنهادات را راجع به این مسائل به کنگره و وزیر ارائه می دهد که هدف آن ایجاد سیستم های پرداخت مراقبت های پزشکی پاسخگو به تازه های تکنولوژیکی است و در عین حال به حداقل رساندن پرداخت هزینه. مهمتر از همة آنها، توصیه ها به وزیر در مورد تخصیص کدهائی به خدمات جدید و روشها، بررسی نیاز به تغییرات طبقه بندی خدمات یا بیماران، و اجرای پرداخت های اضافی برای تکنولوژی های جدید است. بخش قبل (بخش 2) به مسألة مرتبطِ متدهای بروز آوری پرداخت ها در مراقبت های پزشکی سنتی می پردازد. اغلب خدمات بیمارستانی هم اکنون به صورت قسطی پرداخت می شوند. اخیراً، نگرانی هایی با توجه به عملکرد تکنولوژی جدید تحت پرداخت قراردادی (قسطی) به وجود آمده است. آیا مراقبت های پزشکی، معرفیِ تکنولوژی های جدید را به سرعت تشخیص می دهد تا دسترسی به منافع را تضمین کند؟

آیا نرخ های پرداخت به اندازة کافی هزینه های تکنولوژی های جدید را منعکس می کند؟

قانون اصلاح بودجة متعادل (BBRA) سال 1999 به این مسأله برای سیستم پرداخت قسطی بیماران سرپائی (PPS) با برقراری پرداخت های Pass-through برای انواع خاص تکنولوژی جدید می پردازد.

مراقبت های پزشکی که اخیراً تصویب شده و قانون حمایت و بهبود منافع SCHIP سال 2000 (BIPA)، HCFA را ملزم به ایجاد مکانیزمهای جدید برای پرداخت پ        یشرفت های تکنولوژیکی طبق PPS سرپائی می کند. با توجه به تکنولوژی جدید پرداخت در یک سطح ادراکی، سئوالات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

• چگونه باید تکنولوژی جدید را تعریف کنیم؟ آیا این تعریف بر چگونگی برخورد یک سیستم پرداخت در یک تکنولوژی خاص تأثیر می گذارد؟
• چه اصول پرداختی باید در عملکرد تکنولوژی های جدید به کار رود؟
• سیستم های پرداختی قراردادی چگونه برای تکنولوژی های جدید محاسبه می شوند؟

پس از این بحث، این بخش به چگونگی برخورد سیستن های پرداختی قراردادی بیماران بستری وسرپائی با تکنولوژی جدید می پردازد و تغییرات سیاستی را پیشنهاد می کند.

تعریف تکنولوژی جدید

تکنولوژی نشان علم پزشکی مدرن است. اگرچه پیشرفت های تکنولوژیکی نتایج مراقبت های پزشکی را بسیار بهبود بخشیده اما در افزایش هزینه ها نیز یک عامل اساسی بوده است.

نظر به برخورد سیستم های پرداختی با تکنولوژی جدید، باید یک تعریف جدید برای «تکنولوژی جدید» بنا کرد. مثلاً، اگر یک تکنولوژی جدید برای تمام خدمات بیمارستانی به کار رود، محاسبة هزینه های سیستم پرداخت نیاز به یک مکانیزم متفاوت دارد تا یک تکنولوژی جدید.

در مفهوم اساسی، تکنولوژی یعنی کاربرد عملیِ دانش. در بخش پزشکی، این می تواند شاملِ:

داروها، تدابیر، تجهیزات و مواد، روشهای پزشکی و ، سیستم های پشتیبانی و سیستم های سازمانی و مدیریتی باشد.

برخی از این تکنولوژی ها مثل داروها یا روش های جراحی، خدمات قابل شناسائی و بیماران شخصی را تحت تأثیر قرار می دهد. بقیه، مثل تجهیزات تشخیصی جدید، برای بخشی از خدمات به کار می رود.

اما، یک سری مثل سیستم های اطلاعاتی یا تکنیک های مدیریتی پیشرفته بر تمام خدمات ارائه شده در یک بیمارستان تأثیر می گذارد. در تعریف یک تکنولوژی جدید، انواع جدید تکنولوژی (مثل نمایش دیجیتال) و پیشرفت های اساسی در تکنولوژی های قدیمی تر باید در نظر گرفته شوند. در یک سیستم پرداخت، یک تکنولوژی جدید می تواند تطبیق تکنولوژی قبلی در یک موقعیت جدید باشد، اگرچه تأثیر کلیِ تکنولوژی، باعث افزایش هزینه ها شده است، اما تکنولوژی های خاصی باعث افزایش یا کاهش هزینه ها می شوند.

مکانیزم های مورد استفاده بر محاسبة هزینه های تکنولوژی جدید تا حدی به نوع تکنولوژیِ مطرح شده بستگی دارد. تخصص هزینه های یک ابزارِ مورد استفاده در یک روش ویژه، در وزن نسبیِ آن روش منعکس می شود. هزینه های تکنولوژی های وسیعتر مثل سرمایه گذاری تجهیزات یا سیستم های اطلاعاتی از طریق بروزآوری نرخ پرداخت پایه، آسانتر پرداخته می شوند. در برخی موارد مثل PPS بیماران سرپائی، تغییر در وزنهای نسبی به صورت بودجة بی طرف ایجاد می شود.

در آن صورت، سیستم پرداخت هنوز نیاز به حسابداری افزایش هزینه تکنولوژی از طریق پروسة بروزآوری دارد.

اصول طراحی سیستم پرداخت و عملکرد در تکنولوژی جدید

پرداخت اقساطی مطابق با برنامه مراقبت های پزشکی برای خدمات بیماران سرپائی صورت گرفت تا اثربخشی در ارائه خدمات را ارتقاء بخشد و مالیات دهندگان را از کارها و هزینه های غیرضروری حفظ کند. با تنظیم به موقعِ نرخهای پرداخت، برنامة پزشکی یک پرداخت ثابت را برای بیماران بیمارستان معین می کند که بخوبی هزینه های مطلوب مهیا کننده را منعکس می کند.

مهیاکنندگانی که به صورت اقساطی هزینه را می پردازند در ریسک مالی برای هزینه های پرداخت قرار می گیرند و اگر هزینه هایشان زیر آن مقدار باشد پاداش می گیرند. این مورد با بازپرداخت هزینه مغایر است، که هیچ محرک درونی برای اثربخشی ندارد.

یک سیستم پرداخت قراردادی، محرک های مالی را برای تطابق تکنیک های جدید فراهم می سازد که هزینة پایین تری دارد، البته سیستم پرداخت باید مکانیزم هائی را برای حسابرسی هزینه های تکنولوژی های جدید که کیفیت را افزایش می دهند آماده کند حتی اگر هزینه ها بالا رود.

یک PPS باید به طور بی طرف، تصمیم گیری کلینیکی را در نظر داشته باشد که شامل تطبیق با تکنولوژی جدید است. سیستم پرداخت نباید طرفدارِ استفاده از یک شیوه یا تکنولوژی باشد، اما هزینه های یک تأمین کننده کارآمد را برای تمامی گزینه ها بپردازد و به پرسنل کلینیک اجازه دهد آنچه مطلوب است در موقعیت های فردی، انتخاب کنند. نرخهای پرداخت برای یک محصول معین تنظیم می شوند اما تعداد و ترکیب داده ها در تولید محصول به نظر کلینیکی تأمین کننده بستگی دارد. هزینه های خیلی بالا، باری بر دوش مالیات دهنده و ذی نفع هستند.

اگر هزینه خیلی پایین باشد، محرکی برای منع خدمات مورد نیاز است. نرخ صحیح هم در سطح جهانی و هم برای توزیع هزینه ها بین خدمات مهم است.

برای اطمینان از اینکه اقساط برای حفظ دسترسی به خدمات مورد نیاز بدون خرج های اضافی، کافی هستند نیاز به یک پروسه تعادل داریم. محاسبه نرخ های پرداخت کافی باید با استفاده از معتبرترین منابع اطلاعات موجود، به طور اداری امکان پذیر  و عملی باشد.

داده های محدود و متغیرهای قابل پیش بینی در هزینه های تأمین کنندگان اشاره به این مطلب دارد که کفایت پرداخت در سطح وسیع تعیین می شود، با اظهارنظرهای پرداختی مثل اظهارنظرهایی که به آموزش محاسبات متغیرهای قابل پیش بینی در هزینه ها بین انواع تأمین کنندگان داده می شود.

PPS ها عوامل مشترک معینی دارند، شاملِ سیستم طبقه بندی خدمات یا بیمار، واحد پرداخت، پرداخت های نسبی بین خدمات (وزن پرداخت) و یک نرخ پایة پرداخت (یا فاکتور تغییر).

همه PPS ها یک پروسه برای بروزآوری اوزان نسبی پرداخت و میزان پرداخت پایه دارند.

نحوة رفتار این عناصر، مفاهیمی برای رفتار تکنولوژی جدید طبق یک PPS معین دارد.

سیستم طبقه بندی

سیستم طبقه بندی، خدمات پرداخت را دسته بندی می کند که می تواند وسیع باشد مثل PPS بیمار بستری و خدمات بیمارستانی را اساساً توسط تشخیص عمده یا روش خاص شان گروهبندی می کند.

متناوباً می تواند نسبتاً محدود باشد، مثل PPS بیماران سرپائی، که خدمات را بر اساس یک خدمات خاص یا مجموعه کوچکی از خدمات دسته بندی می کند مثل یک آزمایش تشخیص، یک جراحی سرپائی یا یک ملاقات کلینیکی. سیستم طبقه بندی بر چگونگی تعریف تکنولوژی و چگونگی برخورد با تکنولوژی جدید تأثیر می گذارد. یک سیستم پرداخت محدود (مثل PPS بیماران سرپائی) یک دارو یا تدبیر خاص را با استفاده از اقساط اضافی یا مکانیزم های دیگر مورد هدف قرار می دهد. پایه ریزی سیستم طبقه بندی بر اساس تشخیص، وابستگی یک تکنولوژی خاص را به یک مورد معین مشکل می سازد.

واحد پرداخت

واحد پرداخت مربوط به سیستم طبقه بندی است و هدف طبقه بندی را در پرداخت معین می کند. PPS بیمار بستری دارای یک دسته بندی بزرگ و وسیع است: پرداخت برای تمام خدمات ارائه شده درطی اقامت در بیمارستان است. در مقابل، PPS سرپائی، بر یک طبقة کوچک تکیه دارد: پرداخت برای داده های مورد نیاز برای یک روش محدود است.

تعریف یک واحد پرداخت، تا حدی حوزة محرک های کارآئی یک PPS را مشخص می کند: هرچه گروه بزرگتر باشد، جای افزایش کارآئی در سطح مهیا کننده نیز افزایش می یابد، اما شانس محدودکردن خدمات هم زیاد می شود. واحد پرداخت بر مکانیزم هایی هم که هزینة تکنولوژی جدید را تصرف می کنند تأثیرگذار است. اگر واحد پرداخت یک گروه بزرگ را در بر داشته باشد، هزینه های افزایش یافته در یک حوزه، مثل ابزار تولید یک داروی جدید، می تواند هزینه های بخش دیگر را کاهش دهد، مثل مدت زمان بستری شدن، که باعث می شود پرداخت کلی دسته یکسان بماند یا کاهش یابد. البته برای یک گروه محدود، میدان کمتری برای جبران کارآیی وجود دارد، و هزینه های تکنولوژی های جدید باید واضح تر به نظر آورده شوند.

برنامه نویسی و بروزآوری وزن نسبی

کدهای بروزآوری و اوزان پرداخت راهی دیگر برای رسیدگی به چگونگی بحث از تکنولوژی جدید فراهم می کند. تنظیم مجدد اوزان نسبی برای خدمات راههائی را در نظر می گیرد که در آن، تکنولوژی جدید، تولید بیشتر و عوامل دیگر، هزینه های خدمات را نسبت به یکدیگر تغییر دهد. این پروسه همچنین معرفی واضح کدهای جدید را برای روشهای ابتکاری ممکن می سازد. همة PPS ها برای بروزآوری روتینِ کدها و اوزان نسبی تهیه می شوند، هم PPSهای سرپائی و هم بستری اصلاحات سالانه را متحمل می شوند. فرکانس (دفعات) اصلاح اوزان و کدها بر مدت زمانی که پرداخت های مناسب برای تکنولوژی های جدید ایجاد می شود مؤثر است. البته اولویت های چندگانه باید متعادل شوند، شامل انسجام سیستم های کدگذاری و پرداخت به تأمین کنندگان از اصلاح پروسه های ارسال صورت وضعیت شان برای نشان دادن کدها و اوزان جدید، موجودی داده ها و نیازهای اداری.

بروزآوری های پرداخت

سرانجام، بروزآوری پرداخت به نرخهای پایه می تواند تأثیرات هزینة تکنولوژی جدید را نشان دهد. برخی از روش های بروزآوری مثل قالب بروزآوریِ MedPAC که برای بروزآوری PPS بستری و دیگر موقعیت هایی که خدماتی با حق الزحمه دارند ایجاد می شوند، به طور واضح تأثیر افزایش کیفیت و افزایش هزینه تکنولوژی را بر هزینه ها  و افزایش پرداخت ها را به ترتیب در نظر می گیرد.

البته، وقتی تکنولوژی جدید کارآئی را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد، بروزآوری پرداخت باید آن روش ها را نیز نشان دهد. برای PPS بستری، کنگره بروزآوری را سالانه تنظیم می کند. با راهنمائی MedPAC و وزارت خدمات پزشکی و انسانی. برای PPS بیماران سرپائی کنگره بروزآوری را تا سال 2002 تنظیم کرده است. پروسه بروزآوری برای سال های آتی به طور کامل توسط اداره مالی خدمات بهداشتی (HCFA) ایجاد نشده است. در حال حاضر، هیچ مکانیزم واضح و روشنی برای تأثیرات هزینه های تکنولوژی جدید  در بروزآوری عامل تبدیل بیماران سرپائی در نظر گرفته نشده است.

رفتار تکنولوژی جدید در سیستم پرداخت بیماران سرپائی. اجرای PPS سرپائی در اول آگوست 2000 از پرداخت بر پایه هزینة خدمات ارائه شده در بیماران سرپائی کمی دور شد. این بخش PPS بیماران سرپائی و چگونه پرداخت تکنولوژی جدید را توصیف کرده و توصیه هائی برای اصلاح سیستم ارائه می دهد.

ساختار سیستم پرداخت بیماران سرپائی

PPS بیماران سرپائی، خدمات را بر اساس سیستم کدگذاری مشترک HCFA طبقه بندی می کند. دو نوع HCPCS وجود دارد. کدهای سطح 1 بر اساس سیستم کدگذاریِ واژگان عملی رایج پزشک (CPT) است که توسط انجمن پزشکی آمریکا تولید شده. کدهای سطح II که شامل ذخایر، داروها و تدابیر است توسط HCFA بوجود می آید. سرویس ها از لحاظ کلینیکی مشابه اند و با توجه به استفادة منابع اند. واحد پرداخت PPS بیماران سرپائی، خدمات فردی است. اگر بیماری چندین نوع خدمات دریافت کند مثل ویزیت و عکس برداری، بیمارستان برای هر خدمات یک هزینه دریافت می کند. پرداخت برای یک سرویس در یک گروه APC شامل دسته بندی محدودی از خدمات فرعی است. وسیع ترین دسته بندی برای عمل جراحی بیماران صورت می پذیرد. هزینة عمل جراحی، هزینه های اجرائی و اتاق های بستری، بیهوشی، داروها و تجهیزات جراحی را در بر دارد.

پاسخ دهی به هزینه های تکنولوژی

PPS بیمار سرپائی به طور واضح هزینة تکنولوژی جدید را با تعریف گروه های APC تکنولوژی جدید و هزینه های متحمل شده که بازپرداخت اضافی برای داروهای خاص، بیولوژیکی و تدابیر پزشکی را فراهم می کنند، مورد توجه قرار می دهد. هدف گروه های APC تکنولوژی جدید تضمین پرداخت به موقع برای تکنولوژی های جدید است که خدمات جدید را ارائه می دهند.